تجاوز غلاء المعيشة من قبل الحكومة يعيد فعاليات النقابة

   قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنه إن تجاوز غلاء المعيشة للعام ٢٠١٣ وإخضاعها للتفاوض في العام ٢٠١٤ وعدم تنفيذ الاتفاقية مع النقابة سيعيد الفعاليات والإضرابات وتتحمل الحكومة مسؤولية اي فعالية تحدث. وأضاف انه ونظرا لاستخدام الحكومة القضاء والإجراءات القانونية فان مجلس النقابة  قرر التأكيد على كل الاجراءات وليس وفق القانون الفلسطيني فقط، وإنما وفق المعايير الدولية والعربية والعرف وذلك بتوجيه رسالة للحكومة تؤكد حق النقابة في استئناف فعاليتها، كما يؤكد مجلس النقابة على رغبته بالشراكة الحقيقية مع الحكومة لمواجهة التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة ولن نسمح بأن يكون راتب الموظف اداة ضغط على قيادتنا في اي لحظة من اللحظات . واعتبرت النقابة ان الرسالة الموجهة للحكومة والتي تعلمها فيها بوجود نزاع عمل، وحيث اعطيت الحكومة المهلة لمدة شهر انتهت بتاريخ 2013/10/6 وبذلك يحق للنقابة البدء بفعالياتها سواء بالإضرابات الجزئية او الاضراب المفتوح في حال لم يتم دفع ما تبقى من علاوة غلاء المعيشة اعتبارا من 2013/1/1، ووضع آلية لتنفيذ الاتفاقيات المعتمدة من مجلس الوزراء بشإن مطالب الموظفين . كما اعتبرت التنقابة ان قرار مجلس الوزراء الاخير مخالف للقانون حيث قرر المجلس دفع ما تبقى من غلاء المعيشة عن الاشهر 10,11,12 للعام ٢٠١٣ واقر ان غلاء المعيشة للعام 2014 يخضع للتفاوض، علما ان القانون ينص عليه بشكل واضح المادة 51 من قانون الخدمة المدنية . وطالبت النقابة وزارة العمل بإلغاء اسم الجمعية الخاصة بالموظفين الحكوميين وتحديد اسم آخر، لان ذلك لا يمثل الموظفين الحكوميين، علما انه تم اعلام وزير العمل بذلك عبر مدير عام الجمعيات التعاونية .