مجلس الوزراء يقرر ملاحقة شركات توزيع الكهرباء قضائيًا في الأردن

ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اداء الاجهزة الرسمية خلال العاصفة الثلجية التي شهدها الاردن خلال الايام الثلاثة الماضية ، واثنى على اداء هذه الاجهزة خاصة الاجهزة الامنية والقوات المسلحة والجهود الانسانية الكبيرة التي بذلتها والروح الايجابية والتعاون والتكامل الذي ساد بين ابناء المجتمع الاردني . واكد مجلس الوزراء ان اداء مؤسسات الدولة كافة خلال الايام الماضية كان الافضل مقارنة بالدول الاخرى التي مرت بنفس الظروف الجوية . واستمع مجلس الوزراء الى ايجاز من وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ومن رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي شهدتها العديد من محافظات المملكة وبخاصة محافظات الجنوب واحياء من العاصمة عمان . واشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الى ان غرفة عمليات الوزارة تلقت الشكاوى من المواطنين بخصوص الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي مؤكدا ان كل ما يتعلق بالتيار الكهربائي هي مسؤولية شركات توزيع الكهرباء وان دور الوزارة هو دور رقابي واشرافي وتنظيمي . ولفت الى ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء هي المسؤولة عن عمل شركات توزيع الكهرباء وكان يتوجب عليها ايجاد غرفة عمليات للتعامل مع الحالة الجوية وان تقوم بواجباتها بصورة افضل وان تداوم وتجيب على استفسارات المواطنين ، مؤكدا ان هذه الشركات يجب ان تستثمر بالاليات والتقنيات الحديثة وغرف مراقبة الكترونية . واعرب مجلس الوزراء عن استيائه من التقصير الواضح في عمل شركات توزيع الكهرباء في مناطق الوسط والجنوب والذي ادى الى انقطاعات متكررة مما اسهم في زيادة الصعوبات على المواطنين في ظل الاحوال الجوية التي سادت خلال الايام الماضية . وفي ضوء تقصير شركات توزيع الكهرباء في معالجة حالات انقطاع التيار الكهربائي في الايام الثلاثة الماضية وحيث ان هيئة تنظيم قطاع الكهرباء هي المسؤولة عن رعاية مصالح المستهلكين فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بملاحقة شركات توزيع الكهرباء ( شركة الكهرباء الاردنية وشركة توزيع الكهرباء الاردنية ) ومدرائها العامين قضائيا لتقصيرها باداء الواجب اضافة الى اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بحق هذه الشركات . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء ارسال مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الى ديوان التشريع والرأي ونشره على الموقع الالكتروني للديوان بهدف جمع ردود افعال المواطنين والمختصين حوله وبهدف اطلاع الرأي العام والتفاعل مع اصحاب الرأي بشأن هذا القانون الهام واطلاق حوار وطني اقتصادي حوله .