إصلاح نظام الكفالة للعمال الأجانب في قطر يواجه مزيدًا من التأخير

 تواجه خطط قطر لاصلاح نظام كفالة العمال المثير للجدل مزيدا من التاخير مع رفض مجلس الشورى اعتماد التعديلات على قانون العمل بالشكل الذي اقرته الحكومة.

وكان وزير العمل عبدالله بن صالح الخليفي رجح ان يتم اقرار اصلاح نظام الكفالة قبل نهاية العام الحالي.

ويتعرض نظام الكفالة المعتمد في معظم دول الخليج لانتقادات شديدة اذ يمكن ان يضع الموظف تحت رحمة صاحب العمل.

وافادت صحيفة الشرق الثلاثاء ان مجلس الشورى، وهو مجلس معين استشاري لا يحظى بصلاحية اصدار القوانين، قد رفض اعتماد التعديلات القانونية التي وضعتها الحكومة واوصى باجراء عدة تعديلات.

واعاد المجلس مشروع القانون الى الحكومة لكي تعيد النظر فيه معتبرا بحسب الصحيفة انه يجب "التريث" واجراء مزيد من المشاورات حوله.

وبحسب الصحيفة، يريد مجلس الشورى فرض عقوبات على العمال الذين "يفتعلون" مشاكل مع ارباب العمل، كما يريد الابقاء على فترة حرمان لمدى سنتين لكل عامل يغادر وظيفته في قطر، ما يمعنه من العودة للعمل قبل انقضاء المدة.

كما يريد المجلس ان لا يسمح للعامل بتغيير عمله اكثر من مرتين في قطر.

واعتبرت منظمة العفو الدولية ان قرار مجلس الشورى مفاجئ.

وقال مصطفى قادري المسؤول في المنظمة لوكالة فرانس برس ان "هذه المقترحات رجعية وستزيد من القيود على حرية العمال الاجانب".

واضاف ان مسالة الاصلاح "ستظل ملحة" وان "انتباه العالم سيظل مسلطا على قطر".

وكان وزير العمل اعرب في ايار/مايو عن امله في ان تنهي بلاده العمل بنظام الكفالة اواخر هذا العام. 

وقال الوزير انه متاكد بنسبة "90 بالمئة" من ان النظام سيستبدل باخر خلال سبعة اشهر. مضيفا "امل ان يتم ذلك قبل نهاية العام".

وتصاعد انتقاد المنظمات الحقوقية لهذا النظام منذ حصلت قطر على حق استضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم في 2022، لان قوانين العمل في البلاد تتعرض لمراقبة دولية متزايدة. 

ويمكن ان يمثل الغاء نظام الكفالة خطوة اصلاحية كبيرة في سوق العمل القطري. 

وتقول الدوحة انها تعمل على ابدال هذا النظام باخر يعتمد على عقود التوظيف، على ان تكون مدتها خمس سنوات حدا اقصى. كما سيتم ابدال نظام الخروج من البلاد الحالي باخر يقوم العمال بموجبه باشعار السلطات قبل 72 ساعة برغبتهم في مغادرة البلاد. 

وصرح الخليفي كذلك بان قطر ستطبق بشكل كامل اصلاحا اخر يتعلق بالعمل وهو نظام الدفع الالكتروني لالاف العمال الاجانب، بمنتصف اب/اغسطس. ومن شان ذلك ان يضمن حصول نحو مليون عامل على اجورهم على الاقل مرة واحدة كل شهر واحيانا كل اسبوعين.