الاحتجاج العمالي في دبي ناتج عن الفهم الخاطئ لآلية احتساب الأجور

عاد عمال إحدى شركات المقاولات إلى أداء أعمالهم في موقع إنشائي تنفذه الشركة في دبي بعد أن تجمعوا اليوم الثلاثاء بجانب "دبي مول".

وقال مدير إدارة التفتيش في ديوان وزارة العمل في دبي عيسى الزروعني إن "الوزارة فور تلقيها المعلومات عن توقف العمال عن العمل تأكدت كخطوة أولى من التزام الشركة بسداد الأجور في مواعيدها، إذ تبين لها أن المشكلة لا تتمثل في سداد الأجور وإنما لفهم العمال الخاطئ لآلية احتساب أجر ساعات العمل الإضافية".

وأوضح أن ممثلين عن الوزارة والقيادة العامة لشرطة دبي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في الإمارة تواجدوا في موقع تجمع العمال، إذ تم الاستماع إلى مطالب ممثلين عنهم والذين أفادوا بأنهم يطالبون بزيادة أجورهم الشهرية، وأن تواصل الشركة منحهم بدل ساعات العمل الإضافية الذي كانوا يتقاضونه عن ساعتي عمل يومياً بواقع أجر أربع ساعات عمل إضافية وليس ساعتين.

وأشار الزرعوني إلى أنه "تم إبلاغ العمال بأن مطلبهم غير قانوني إذ يتم احتساب بدل الساعات الإضافية وفقاً لقانون تنظيم علاقات العمل الذي يحدد ساعات العمل الاضافي بواقع ساعتين يومياً إلا للحالات الطارئة وأن الشركة تحدد مدى احتياجها لتشغيل العمال ساعات إضافية من عدمه".

وقال إنه "تم إبلاغ العمال أيضاً بأن أجورهم الشهرية تخضع لعقود عملهم المبرمة مع الشركة إذ تعتبر العقود شريعة المتعاقدين وأن زيادة الأجر تتم بموافقة طرفي العقد".

وأضاف أن "الشركة توفر للعمال سكناً يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها فضلاً عن تواجد طبيب في السكن، إلى جانب توفير كافة المستلزمات، لا سيما ما يتعلق منها بمستلزمات الطهي وإعداد الطعام وكذلك المواصلات من السكن إلى موقع العمل وبالعكس".

وأوضح الزرعوني أن العمال عادوا إلى موقع عملهم بعد أن تم اطلاعهم على عدم قانونية مطلبهم وجاهزية الشركة لتعديل بعض الامتيازات للعمال بحسب إنتاجية كل منهم، ووفقاً للعقود المصادق عليها من قبل وزارة العمل.