تزايد ظاهرة نقل كفالة العمالة بطرق غير نظامية يقلق المقاولين

أوضح عدد من المقاولين استيائهم وقلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير النظامية.

ويتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتقدم المتضررين من نقل خدمات عمالتهم في النطاق الأخضر بالتظلم للجهات ذات الاختصاص ضد وزارة العمل في حال عدم تجاوب الوزارة مع المشاكل التي يواجهونها.

من جهته قال المحامي عبدالعزيز محمد الجارالله أنه في حال ثبت نقل كفالة عمالة لا تنطبق عليها الضوابط التي حددتها وزارة العمل دون موافقة الكفيل والتي هي عدم تجديد الكفيل لإقامة أحد مكفوليه لمدة شهر كامل، أو تأخر الكفيل في دفع رواتب مكفوله لمدة ثلاثة أشهر، أو أن تكون المنشأة "المنقول منها العامل" ليست في النطاق الأخضر وأن تكون المنشأة المنقول عليها العامل تحت النطاق الأخضر، فإنه من أبسط حقوق المتضرر التقدم للجهات ذات الاختصاص والتظلم ضد وزارة العمل.

وأقترح الجار الله، من مبدأ المحافظة على حقوق العمالة وحقوق أصحاب العمل أن يسبق نقل كفالة العامل إلى كفيل آخر توجيه إنذار لصاحب المنشأة قبل نقل كفالته (أسبوع على الأقل) ليتسنى له معالجة وتدارك وضعه أو إشعار الوزارة بوجود أخطاء في البيانات المتوفرة لديهم أو معالجة أي مشكلة قد يغفل عنها أي طرف من أطراف العملية.

وكانت لجنة المقاولين بغرفة الرياض عقدت اجتماعاً الاثنين برئاسة فهد الحمادي، و قد أبدى خلال الاجتماع عدد من المقاولين استيائهم و قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير النظامية.

كما انتقدت اللجنة قرارات وزارة العمل الجديدة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، ومتوسط، ومرتفع)، بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوىً بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، مؤكدة أن الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق وأصبحت تحجب خدماتها المنوط بها تقديمها كحق من حقوق المنشآت على أنها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت مما يزيد من معاناة القطاع و تعثر المشروعات التنموية.

وقال الحمادي إن اللجنة كررت على مسامع الوزارة لأكثر من مرة في خطابات رسمية أو لقاءات صحافية أو بورش عمل وندوات المشتركة معها بأن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة نسب غير منطقية وغير مقبولة ويصعب تحقيقها والمحافظة عليها مؤكداً بأن الوزارة لم تستجيب لتلك المخاطبات.