دائرة الأشغال العامة في الشارقة

سلّمت دائرة الأشغال العامة في الشارقة، أمس، مرسى عائمًا للصيادين في الممزر، إلى جمعية الصيادين، والذي كان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجه بتنفيذه للصيادين، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمرسى 72 قاربًا، ويتكوّن من منصات للمراكب، مع توفير أعلى معايير السلامة، وسهولة الوصول إليه من مختلف الأطراف، وذلك في إطار اهتمام حكومة الشارقة بقطاع الثروة السمكية ودعم الصيادين.

وأكد رئيس الدائرة، المهندس علي بن شاهين السويدي، أن المشروع يضم 72 موقفًا للقوارب، ومنزالًا للقوارب، بكلفة نحو ثمانية ملايين درهم، ويستوعب المشروع ثلاثة مراسى متوازية، كل منها يستوعب 24 موقفًا لكل مركب، يبلغ طوله 45 قدمًا، بمساحة عرضها تسعة أمتار لكل موقف، لإعطاء مساحة أمان للقوارب والصيادين، والمرسى مثبت بنحو 60 عمودًا حتى قاع البحر، لمسافات تصل إلى ثمانية أمتار، بالإضافة إلى إنشاء جسرين عند كل مدخل، لسهولة صعود ونزول الصيادين من القوارب إلى الشاطئ.

وتابع أن المشروع يهدف إلى تحسين ظروف الصيد، مع الحفاظ على هذا التراث القديم لأهالي الإمارة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ المرسى خلال 180 يومًا.

وأفادت مديرة إدارة الخدمات العامة بدائرة الأشغال في الشارقة، المهندسة هند الهاشمي، بأن مشروع المرسى العائم لقوارب الصيادين في الممرز من المشروعات التي تخدم شريحة كبيرة من الصيادين، والمنتسبين إلى جمعية الصيادين في الشارقة، حيث يأتي المشروع بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بسرعة تجهيز مرسى جديد للصيادين تتوافر فيه كل شروط الأمن والسلامة، وتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجمعية، وتم تخصيص الموقع ليكون بقرب مقر الصيادين، ومقابل مباني الخدمات التي نفذتها البلدية من مصلى ودورات مياه.

وتابعت أن المرسى الجديد تم تنفيذه لمواجهة حالتي الجزر والمد، لعدم تعرض القوارب لأي مشكلة من زيادة أو نقص المياه في البحر، مشيرة إلى أن جميع مواد المشروع من مادة الألمنيوم المخصصة للاستخدام البحري، بينما تم عمل الأرضية من أخشاب الصلب المجفف التي تم استيرادها من ماليزيا خصيصًا للمشروع، وتم إعداد المشروع للاستخدام لمدة أكثر من 20 عامًا.