منظمة الصحة العالمية

في حصيلة جديدة للحملة العسكرية التي يشنها "الجيش الوطني الليبي" للسيطرة على العاصمة طرابلس من يد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، قالت منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 174 شخصا قتلوا في المعارك، بينهم 14 مدنيا على الأقل. وأحصت المنظمة 785 جريحا ومصابا بينهم ما لا يقل عن 36 مدنيا.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما لا يقل عن 174 شخصا قتلوا وجرح 758 بينهم مدنيون، منذ بدء "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر هجومه في 4 أبريل/نيسان للسيطرة على طرابلس في حصيلة جديدة للمعارك المحتدمة في المناطق المحيطة بالعاصمة الليبية.

وفي جنيف، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جساريفيتش، إن ما لا يقل عن 14 مدنيا قتلوا وجرح 36 آخرون في المعارك.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المنظمة إنها أرسلت فرقا إضافية من الجراحين لمساعدة المستشفيات التي تستقبل أعدادا كبيرة من المصابين في أقسام الطوارئ والصدمات.

وتسببت المعارك بنزوح أكثر من 18 ألف شخص، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وصرحت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الاثنين أنها سلمت معدات طبية لحالات الطوارئ إلى وزارة الصحة لمساعدة الضحايا في المناطق الأكثر تضررا، وهي عين زارة وجسر بن غشير في جنوب العاصمة.

وأضافت المفوضية أنه "مع تدهور الوضع على الأرض وزيادة عدد الضحايا، تحتاج المرافق الصحية بصورة ماسة للمساعدة".

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تلوح بتوسيع التحقيق

ومن لاهاي قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده الثلاثاء "لن أتردد بالتوسع في تحقيقاتي وفي الملاحقات القضائية المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة".

وجاء في بيان بنسوده "لا يختبرن أحد (مدى) تصميمي في هذا الإطار".

ودعت بنسوده "جميع الفرقاء والجماعات المسلحة المشاركة في القتال إلى التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني"، ولا سيما القادة منهم.

قطر تدعو للتشدد في حظر الأسلحة

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نشرت الثلاثاء قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن "الحرب لن تتوقف لا بالدعوات التي أطلقت منذ اليوم الأول والتي يتجاهلها المشير خليفة حفتر، ولا بطلب طرابلس رفع حظر الأسلحة المفروض على حكومتها (المعترف بها دوليا)".

وعبر تويتر أعلن الثلاثاء أن "تصرفات الميليشيات العسكرية بقيادة حفتر في ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني"، داعيا من وصفهم بـ"الأيدي العابثة" إلى إدراك "خطورة هذا التصعيد العسكري"، وإلى وضع "مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار".

وقال وزير الخارجية القطري خلال زيارة لروما إنه يمكن للمجتمع الدولي أن يضع حدا للقتال عبر التشدد في حظر الأسلحة المفروض على حفتر ومنع الدول التي زودته بأسلحة حديثة وذخائر من مواصلة القيام بذلك.

ولدى سؤاله عما إذا كان يقصد بذلك السعودية والإمارات ومصر أشار وزير الخارجية القطري إلى أن الدول الثلاث تقيم علاقات وثيقة مع حفتر ولديها مصلحة في قيام نظام في ليبيا يشبه أنظمتها.

وتساءل آل ثاني "هل يمكن لأحد أن يفسر كيف تمكنت قوات حفتر من عبور 1500 كيلومتر من الصحراء باتجاه طرابلس من دون أن يتنبه أحد لذلك؟".

وتدور المعارك العنيفة منذ 4 أبريل/نيسان على مشارف الأحياء الجنوبية لطرابلس بين قوات حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، و"الجيش الليبي الوطني" بزعامة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا.

وبالإضافة إلى المعارك الميدانية، ينفذ الجانبان غارات جوية يومية ويتهم كل منهما الآخر باستهداف المدنيين.