أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلى 49ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي وارتفاع الدين الخارجي إلى 4ر53 مليار دولار ليصل إجمالي الدين العام "المحلي والخارجي" إلى أعلى مستوى في تاريخه .

وذكر البنك المركزي -في بيان له اليوم أن إجمالي الدين العام المحلي سجل بنهاية مارس الماضي 496ر2 تريليون جنيه مقارنة مع 016ر2 تريليون جنيه بنهاية مارس 2015 بزيادة قدرها 480 مليار جنيه .
وأفاد "المركزي" بأن نحو 90 % من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بقيمة 247ر2 تريليون جنيه بزيادة قدرها 1ر376 مليار جنيه، فيما بلغت نسبة الدين المستحقة على الهيئات العامة الاقتصادية 9ر0 % 9ر22 مليار جنيه بإرتفاع قدره 6ر11 مليار جنيه وشكلت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 1ر9 %من إجمالي الدين العام المحلي بواقع 2ر226 مليار جنيه بانخفاض قدره 5ر7 مليار جنيه .

وعلى صعيد الدين الخارجي أوضح البنك المركزي أن حجم الزيادة في قيمة الدين الخارجي بلغت 5ر13 مليار دولار مقارنة بمعدله في نهاية مارس 2015 والذي كان يبلغ 9ر39 مليار دولار .
ونوه المركزي إلى أنه مقارنة بما كان عليه حجم الدين الخارجي في نهاية 2015 فقد بلغ معدل الزيادة 4ر5 مليار دولار بمعدل زيادة قدرها 2ر11 %، مرجعا ذلك إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بواقع 1ر5 مليار دولار وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 300 مليون دولار .

وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 3ر4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 فيما بلغت الاقساط المسددة نحو 7ر3 مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار .
ولفت البنك المركزي إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي قد ارتفعت خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016 لتبلغ 5ر16 %نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي .