أدانت محكمة جنايات أبوظبي أمس، خليجياً متهماً بتزوير بطاقات للحج، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، ومصادرة وإتلاف المستندات المزورة مع الزامه بالرسوم المستحقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم تعاقد مع الحجاج لأداء شعيرة الحج والعمرة وأبرم معهم العقود عبر حملة وطنية، وقدم لهم 17 بطاقة صادرة من جهة حكومية متخصصة بهذا الإجراء، إلا أنهم اكتشفوا أن البطاقات الممنوحة لهم من قبله مزورة من خلال إعلامهم من قبل الجهات الرسمية المخولة بإصدار تلك البطاقات.

واعترف المتهم بأنه تسلم النقود من الأشخاص المشاركين في الحملة وشهد على توقيع العقود، وأن هذه الحملة هي حملة قانونية ومرخصة من قبل إحدى الدول الخليجية، مشيراً إلى أنه كان متطوعاً وليس له علاقة بالتزوير أو ما شابه، وأنه حاج مثلهم، فقام بدور وسيط بين منظم الحملة والحجاج، إضافة إلى التسويق للحملة.