تتيح شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "مجموعة اتصالات" للأجانب من الأفراد والمؤسسات شراء نحو 1.74 مليار سهم من أسهمها اعتباراً من 15 أيلول/ سبتمبر، بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على قواعد جديدة للملكية.

وعقب الإعلان عن الخطوة نججت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق المال المحلية في تحقيق مكاسب بمقدار 3.2 مليارات درهم حيث ارتفع سهم اتصالات 4.3 % إلى 13.25 درهماً.

وتبلغ قيمة الشركة نحو مثلي قيمة ثاني أكبر شركة مدرجة في البورصة، لكن لا يمكن حالياً أن يتملك أسهمها المتاحة للتداول سوى المواطنين فقط. وفي حزيران/ يونيو بيّنت "اتصالات" أنها ستعدل قواعد الملكية لتسمح للمستثمرين الأجانب من الأفراد والمؤسسات بتملك ما يصل إلى 20% من الشركة، لكنها أوضحت أن هؤلاء المستثمرين لن يكون لهم حق التصويت.

وأعلنت المجموعة في وقت سابق أنها عدلت بعض أحكام القانون الاتحادي والنظام الأساسي للشركة، تتضمن هذه التعديلات أن تتحول مؤسسة الإمارات للاتصالات إلى شركة مساهمة عامة، وتغيير اسم الشركة لتصبح "مجموعة الإمارات للاتصالات".

ويتم إصدار "السهم الممتاز" للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات "المساهم الخاص" بعد موافقة مجلس الإدارة والذي يمنح حق الموافقة والاعتراض على القرارات الرئيسية الخاصة بالشركة، مثل التعديلات التي تطرأ على أسهم رأس المال، والموافقة على تملك أي مساهم نسبة تزيد على 5% والسماح بتخفيض نسبة مساهمة الحكومة عن 51%.

ويحق للأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تملك نسبة 20% من أسهم "مجموعة اتصالات" على ألا تتمتع تلك الأسهم بحق التصويت في الجمعية العمومية. كما يجوز للمجموعة بعد موافقة المساهم الخاص إنشاء شركة مشغلة جديدة لمزاولة أعمال الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات، وتوفير خدمات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة.

وتعمل "اتصالات" على تقديم خدمات وأجهزة ووسائط الاتصالات، بما في ذلك خدمات المقاولات، والاستشارات ذات الصلة لشركات وائتلافات الاتصالات الدولية. ويبلغ رأسمالها نحو 8.7 مليارات درهم، موزعاً على 8.7 مليارات سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.