دبي - صوت الامارات
تعقد اللجنة العربية للرقابة المصرفية ـ المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ـ يوم غد " الثلاثاء ".. اجتماعها السابع والعشرين في مركز دبي المالي العالمي.
ويحضر اجتماع اللجنة ـ التي تضم في عضويتها مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية العربية إضافة إلى صندوق النقد العربي ـ ممثلون عن صندوق النقد الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية واتحاد المصارف العربية.
وأوضح صندوق النقد العربي في بيان له اليوم أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية ستناقش خلال الاجتماع عددا من الموضوعات أهمها "تطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9" و"سلامة وأمن المعلومات المصرفية ودور السلطات الرقابية" و"تقوية الإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية".
وأضاف أن اللجنة ستناقش أيضا موضوع "الإطار العام لفتح الحسابات المصرفية" وموضوع "حوكمة المؤسسات المصرفية وسياسات التعاقب الوظيفي في القطاع المصرفي".
وذكر البيان أن اللجنة ستدرس عددا من التقارير حول أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية إلى جانب استعراض لأهم نتائج الاستبيان الجديد بشأن تداعيات إجراءات إغلاق الحسابات لدى البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي.
كما يتضمن الاجتماع مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
وتهدف اللجنة العربية للرقابة المصرفية إلى تحقيق عدد من الأغراض منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية والسعي لتحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية والإقليمية الأخرى إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
ويتولى صندوق النقد العربي ـ الذي يتخذ أبوظبي مقرا له ـ مسؤولية الأمانة الفنية للجنة التي تشمل إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.