قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس الاثنين برئاسة المستشار فلاح الهاجري إحالة مقطع فيديو الى المختبر الجنائي في شرطة أبوظبي ونظيره في دبي للتأكد من هوية الشخص الظاهر، وما إذا كان هو نفسه الشخص صوتا وصورة والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالانضمام الى تنظيم "جبهة النصرة الارهابي،" وإرجاء النظر في القضية إلى جلسة السادس من تموز/ يوليو المقبل.

وكانت المحكمة قد أطلعت في مستهل الجلسة على المقطع المصور الذي ظهر فيه شخص يمرح مع مجموعة من الصبية يردد أبيات مغناة يقول مطلعها " رباب ربة البيت تصب الخل بالزيت، ولديها عشر دجاجات وديك حسن الصوت".كما استمعت في بداية الجلسة للشاهد الاول ج.ث.ر.ع.ا (اماراتي الجنسية، 32عاما موظف) شقيق المتهم خ.ث.ر.ع.ا، وأضاف بعد ادائه اليمين إنه توجه مع شقيقه المتهم وعائلتيهما إلى تركيا للسياحة، ومع اقتراب موعد عودتهما إلى أرض الوطن اختفى شقيقه من مقر اقامتهما وبحثا عنه دون جدوى، مما اضطره للاتصال بسفارة الدولة التي نصحته بفتح بلاغ بذلك لدى مركز الشرطة المختص في المنطقة.

وصرح الشاهد أنه ازاء هذا التطور اضطر لتمديد اقامته لمعرفة مصيره، ولكنه تلقى رسالة نصية عبر"الواتساب" من شقيقه المختفي يفيده فيها بأنّه في سوريا، ويطلب منه والعائلة السماح.وأضاف أنه بعد ذلك قرر والعائلة العودة إلى أرض الوطن.
وعندما سألت المحكمة الشاهد ما اذا كان هناك تواصل بينه وبين شقيقه بعد اختفائه في سوريا.لفت الشاهد أن الاتصالات كانت متباعدة وتتعلق فقط بالسؤال عن الحالة الصحية للعائلة، حتى جاء اتصاله الاخير طالبا مساعدتهم بجلب جواز سفره وتخليصه من سلطات الهجرة التركية وتمكينه من العودة إلى البلاد.

وعندما سأله المحامي اذا قد كان تأكد بعد تلقيه الرسالة النصية من أن اخيه قد دخل الاراضي السورية بالفعل رد الشاهد: لا.وسأله مجددا ماذا كان تحدث معه بشأن ذهابه الى سوريا عقب عودته الى البلاد، فأجاب ب" لا". وهنا سأله المحامي عن علاقة المتهم بزوجته، فرد إنها كانت طبيعية، ولا تخلو من المشاكل كما في معظم الاسر، لكنه كان يكثر الحديث أمام والديه عن رغبته في الزواج من جديد، وأنه من حقه ذلك.أما شقيقه الثاني س.ث.ر.خ ا(40عاما)، فأجاب في شهادته أنه أخذ في خاطره في البداية من شقيقه لما علم انه توجه الى سوريا خلال اجازته في تركيا، وحتى حذف اسمه من قائمة الهاتف ووسائل التواصل.، لكنه هب للذهاب الى تركيا لمساعدته على العودة إلى أرض الوطن، وأنه ذهب للمنطقة التي احتجز فيها في تركيا، وتوجه الى ازمير، وبناء على نصيحة السفارة تحرك بصورة شخصية بعيدا عن التعقيدات الرسمية والاجراءات المطولة، وأضاف أنه وبعد رحلة طويلة تمكن من الوصول في الثانية من صباح اليوم التالي الى المكان الذي يحتجز فيه، وقيل لي إن الاجراءات ستستغرق ثلاثة أيام، ولكنها استغرقت23يوما.مشيرا الى ان ذهابه الى تركيا تم بعلم السلطات المختصة وجهاز أمن الدولة.

ورد لا اعلم لماذا ذهب شقيقي الى هناك، ولكنه كان يتحدث كثيرا عن رغبته في الاقتران بزوجة ثانية، وشخصيا كنت اشجعه على ذلك لأن لدي زوجتين.

وأكد أن شقيقه اوقف في تركيا بسبب مخالفته لقوانين الاقامة، وليس بسبب يتعلق بالارهاب، وأضاف لو أن عليه اشتباه بعلاقته بالارهاب لما تركته تركيا ولا الولايات المتحدة التي لها أكثر من300عنصر في سفارتها بانقرة.

مضيفا بأن الاتراك رحلوا شقيقه، وتسلمه الامن الاماراتي من عند سلم الطائرة لدى عودته.

بعد ذاك بدأ المحامي الدكتور فهد السبهان مرافعته مشككا في الادلة والتحقيقات، ورد في مرافعته الثابت من أمر الإحالة والقيد والوصف موضوع الاتهام من نيابة أمن الدولة والجرائم المسندة إلى المتهم الماثل أنها اتهامات عبثية لا وجود لها.
حتى الأماكن الواردة بأمر الإحالة جاءت هلامية وغامضة ومبهمة كما أن الفترة المسند إليها الاتهام جاءت مفتقره إلى الدقة من حيث مدة الإسناد،

كما جاء أمر الاتهام خاليا من بيان مسرح الجريمة، أو بيان أي عمليات إرهابية يمكن إسنادها للمتهم.

ودفع ببطلان إجراءات القبض ومحاضر جمع الاستدلالات والتحقيق بجهاز أمن الدولة وما تلاها من إجراءات وقال السبهان في مرافعته إن رجل الضبط والتحري الملازم "ع.س.ر." وكما هو ثابت بالأوراق لم يقم بأية تحريات جدية ولا توجد أية أمارات قوية على ارتكاب المتهم للجرائم المسندة إليه اللهم إنه قام بإلقاء القبض على المتهم بمجرد حضوره إلى الدولة واعتمادا على ما سطره الملازم "س.م.أ." في المحضر المعد من قبله والذي رفض المتهم التوقيع عليه.

فقد تم الإسناد إلى المتهم الماثل أنه هرب من الأراضي التركية عبر الحدود إلى الأراضي السورية وانخرط في جماعات إرهابية تنطوي تحت لواء تنظيم القاعدة، حيث انضم إلى جبهة النصرة ومن ثم إلى إحدى الكتائب العائدة لها وتدعى كتيبة صقور العز وقد جاء هذا القول مرسلاً ومخالفاً للواقع حيث قرر الضابط المذكور بتحقيقات المحكمة الموقرة أنه تم إعطاء المتهم تصريحاً للسفر والذهاب سياحة مع أهله ثم رجع القهقري، وأوضح إن هذا التصريح شفاهة وهذا القول متناقض ولو كان رجال الضبط يعلمون تحركات المتهم وأنه مقبل على الانضمام إلى جماعات إرهابية أو أنه يباشر ثمة أعمال إرهابية أو قتالية أو مساعدة أو معاونة لهذه الجماعات ما كانوا ليسمحوا له أصلاً بالذهاب ولمنعوه من السفر ولا سيما وأن رجال الضبط يزعمون أن المتهم يحمل فكرا جهاديا وأنه اعتاد على سماع المحاضرات الجهادية والتحريضية من قبل المدعو خ. كلنتر، وكذلك منذ عام 2004.

ورد الدفاع لا ينال من ذلك استجلاب رجال الضبط شريط فيديو أو قرص مدمج قيل إن المتهم يلبس فيه الزي العسكري أو ينشد الأناشيد الحماسية، فإن هذا الشريط المدمج جاء خاوياًَ ولا ينم بأن الشخص الموجود في الفيديو هو المتهم وهو من يلبس الزي العسكري، فإن الأوراق جاءت خالية من الدليل أنه كان ذلك في الأراضي السورية أو في كل أو مع جماعات جهادية أو إرهابية وتقوم بأعمال أو أنشطة من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر وقطع العلاقات مع دول صديقة ومعادية أو غيرها.وقال الدفاع نجد أن الاعتراف المعزو إلى المتهم الماثل غير صادق ولا يوافق حقيقة الواقع في الدعوى ولا سيما وأن واقعات القضية ترشح أن للواقعات المسندة إليهم صورة أخرى غير الاعتراف الذي ذكره رجال الضبط وأسندوه للمتهم، حيث أنكر المتهم الماثل جميع الأقوال المسندة إليه في محضر جمع الاستدلالات وأقوال رجلي الضبط "ع. س.ر"، و"س. م.أ"، ونفى ما جاء على لسان رجلي الضبط أو في محضر الاستدلالات جملة وتفصيلاً وأنكر انضمامه إلى أي جماعات إرهابية أو جهادية أو انخراطه أو التحاقه بها.وأضاف المحامي في مرافعته أن هذا الاعتراف المقول به خاويا من الدليل وعارياً من الصحة وقد تم تسطيره من قبل رجال الضبط ولا سيما وأنه لا يوجد عليه إمضاء أو بصمة أو توقيع من قبل المتهم، والزعم برفض المتهم توقيعه، ولا سيما وأن هذه الأقوال أو الاعترافات المزعومة تخالف وتناهض أقواله في تحقيقات النيابة العامة والتي قرر فيها أنه لم يغادر الأراضي التركية، حيث تزوج فيها بالمدعوة "س.ع"، وتعرضه لحادث سيارة في تركيا وفقدانه لجواز سفره هناك واستحالة تصوير دخوله الأراضي السورية من خلال الحدود التركية المراقبة في ظل اشتعال المنطقة بالحروب والمظاهرات المعلومة للمحكمة الموقرة بالضرورة واستحالة قطع المسافة العظيمة والكبيرة بين الحدود التركية والسورية سيرا على الأقدام،
أو قبول هذه الجماعات المزعومة لكل من هب ودب على موقعها.وحيث إن للواقعات صورة أخرى يستحيل معها تصور الاعتراف من قبل المتهم وعدم التوقيع على اعترافه فإذا كان معترفاً فلماذا لا يوقع على اعترافه!!؟ والأمر متروك لفطنة المحكمة الموقرة.وقال الدفاع إن المتهم يدفع بانعدام الأركان المادية والمعنوية لجرائم الالتحاق لجبهة النصرة أو الانضمام لمنظمة إرهابية خارج الدولة التابعين لتنظيم القاعدة والمشاركة في أعمالها مع علمه بأغراضه، او إمداد التنظيم المذكور بالأعمال التي تعينه على تحقيق غرضه وأهدافه أو القيام بعمل عدائي ضد الجمهورية السورية أو التركية بغير إذن الحكومة والذي من شأنه تعريض البلاد لخطر قطع العلاقات السياسية.

وأعتبر الدفاع أن خير دليل على صحة هذا الدفع والدفاع الجوهري أن رجل الضبط والشاهد الرئيسي في الاتهام الماثل الملازم "ع س.ر." لم يقم بالتحريات بشخصه ولم ينتقل إلى موقع هذه الجماعة ليطلع على صحة وجودها أو عددها أو نشاطها بسوريا وإنما اكتفى بالقول إنه وردت إلينا معلومات.وأضاف المحامي، أن أقوال المتهم قد جاءت على خلاف الاتهام المسند إليه، وجل ما صرح به المتهم أنه ذهب إلى تركيا للتنزه مع أهله ونظراً لوجود خلاف مع زوجته والتقائه مع أحد الأتراك يدعى "ج. ع."

وتكوين صداقة بينهما فقد عرض عليه الزواج بشقيقته المدعوة "س. ع." ومكث معها قرب الحدود السورية وما أن نشب الخلاف بينهما واشتاق إلى أهله بالإمارات قرر العودة، حيث قبضت عليه السلطات التركية لمخالفته قوانين الإقامة وعدم وجود جواز سفر حتى جاء شقيقه "س." وأحضر جواز سفره وسمحت له السلطات التركية بالسفر..

وهذه الأعمال في مجملها لا تشكل فكراً إرهابيا أو محظورا دينيا أو قانونا ولا تمثل ثمة أعمال أو نشاط إرهابي إذ ليس فيها ترويع أو ترهيب للعوام أو الخواص أو تدمير أو تفجير لأموالهم أو منازلهم أو مصالحهم أو دورهم ولا تمس نظام دول تركيا أو سوريا أو الإمارات أو غيرها.

وشكك الدفاع بالمقاطع المقدمة للمحكمة، وأوضح إن الحال كذلك بالنسبة لشريط الفيديو - (القرص المدمج) - والذي ينكر المتهم أنه يعود إليه فيه أو أنه صور في الأراضي السورية أو غيرها أو أن هذا الزي عسكرياً أو يعود للمتهم.
وفيما يتعلق بشهود الإثبات أخوي المتهم كل من "س. ث"، و"ج ث.أ."، قال الدفاع فإن القدر المتيقن لديهما هو أن المتهم غادر إلى الأراضي التركية في صحبة أهله للسياحة والتنزه وكذلك في صحبة الشاهد "ج. س.أ."، حيث كان هو أيضاً وأهله مع المتهم في تركيا للسياحة..

أما عن وصول رسائل من المتهم إليهما بأنه في الأراضي السورية، فإن هذا الظن أو التوهم من الأخوة غير صحيح، حيث إن المتهم قد تزوج في تركيا ولم يغادرها، بل ذهب وعروسه المدعوة "س. ع." وشقيقها (صديقه) "ج ع".إلى منطقة ادرنا على الحدود التركية السورية ما أعطاهم الإيحاء أنه في سوريا، كما أنه كونه قرب الحدود السورية والتي يراها برمي بصره القريب قد يعطي الأجهزة الإيحاء أيضا بأنه في الأراضي السورية.

والمتهم ينكر جملة وتفصيلاً دخوله الأراضي السورية أو انضمامه إلى أي تنظيم على الإطلاق أو جماعة إرهابية أو غير إرهابية. وأضاف الدفاع أن الأخوين المذكورين "ج. وس" بنيا ظنهما دون دليل فضلاً عن أنهما لم يقرأ أي منهم ما دون في محضر جمع الاستدلالات بأقوالهما لدى أمن الدولة أو النيابة كما أن عدم إطلاعهما بزواج المتهم كونهما لم يشاهدوه حقيقة، فإن جهل الشاهدين أو عدم علمهما به ليس معناه عدم حدوثه كما أن خلاف المتهم مع زوجه أمر داخلي قد يكون باطناً وغير معروف لديهما وهذا لا ينفيه.

أضف إلى ذلك فإن المتهم كان يذكر من الحين والآخر أنه سوف يتزوج على زوجته وكان هذا معلوم للكافة ومنهم زوجته وأخواه المذكوران وقد يكون ذلك لخلاف فعلاً مع الزوجة أو هي رغبة في الزواج بأخرى لقضاء وطر أو عن فحولة أو اتباع سنة، حيث الأصل في الزواج التعدد وعليه فإن شهادة الشقيقين بأن المتهم سافر إلى سوريا مبني على الظن أو التوهم لعدم المشاهدة يقيناً، وخلص الدفاع الى طلب براءة موكله الذي انفعل في ختام الجلسة طالبا من رئيس الجلسة الحكم بحق بالادانة أو البراءة لأنه وعد والدته بتمضية بقية الشهر الفضيل معها مهددا بسحب التوكيل من محاميه.