نظر النواب البريطانيون، مجددًا في مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكسيت"، في مناقشة تنطوي على مخاطر جمة للحكومة، الأمر الذي دفع رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى دعوة نواب حزبها إلى تبني موقف موحد. وانتصرت ماي في اللحظة الأخيرة على "التصويت الهادف"، بعد إبرام صفقة مع متمردي حزب المحافظين، والذين هددوا بإلحاق هزيمة مذلة بالحكومة، بعدما صوّت مجلس العموم لإلغاء التعديل الذي تقدم به مجلس اللوردات والذي من شأنه أن يمنح أعضاء البرلمان سلطة غير مسبوقة لرفض الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم إملاء خطوات على الحكومة المقبلة، وصوت النواب بنسبة 324 إلى 298 لرفض التعديل، بأغلبية 26.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه أعضاء البرلمان مناقشة سلسلة من التعديلات على مشروع قانون الانسحاب، وهو تشريع مهم يحدد كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووضع الأعضاء في الغرفة العليا لمجلس اللوردات سلسلة من التعديلات المسماة بالتعطيل، وهدد الكثير منهم بتغيير مسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة أساسية وإضعاف موقف الحكومة التفاوضي.

توصلت لأتفاق مع زعيم المتمردين:

وكان الأكثر أهمية من ذلك، هو التعديل رقم 19 على التصويت الهادف والذي من شأنه أن يمنع السيدة ماي بشكل شبه مؤكد من اختيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، ومنح النواب القدرة على إعادة تشكيل استراتيجية بريطانيا التفاوضي، ومع ذلك، وبعد أن شعرت الحكومة بوجود هزيمة تلوح في الأفق، يبدو أنها توافق الآن على المطالب التي حددها زعيم المتمردين دومينيك غريف، الذي طرح تعديلاً يقول مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه لا يختلف كثيراً عن الأصل.

وينص الاقتراح على أنه في حالة رفض البرلمان للاتفاق النهائي، يتعين على الحكومة عندئذ السعي للحصول على موافقة أعضاء البرلمان على موقفها التفاوضي الجديد في غضون سبعة أيام، ويعد ذلك القسم أ، أما القسم ب، على أنه في حالة فشل ذلك، فإنه بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، سيتعين عليه العودة إلى مجلس العموم، حيث يتم منح النواب مرة أخرى فرصة التصويت على الخطوات التالية، وكملجأ أخير، بحلول 15 فبراير/ شباط 2019، سيتدخل البرلمان ويبدأ توجيه عملية خروج بريطانيا.

ويعني هذا أن النواب وليس الحكومة سيصوغون قرارًا يحدد "اتجاه" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيُطلب منهم التصويت عليه، وهذا هو القسم ج، ومن أجل الحيلولة دون حدوث هزيمة كارثية في تعديل مجلس اللوردات، تم عرض النسخة الأكثر تطرفاً على النواب، واضطرت السيدة ماي يوم الثلاثاء إلى عقد محادثات مكثفة مع متمردي حزب المحافظين في مكتبها في مجلس العموم، حيث تم التوصل إلى اتفاق.

تستعد للتفاوض على القسم ج

ويقال إن ماي قبلت بالقسم أ وب من تعديل السيد غريف، وستتفاوض معه ومع المتمردين الآخرين على القسم الثالث، والذي يعد الأكثر انقسامًا، ومع ذلك، لفت داوننغ ستريت إلى أن الحكومة لم تقبل أجزاء معينة بعد من التعديل، لكنه أقر بأنه ملتزم الآن بإجراء مناقشات مفتوحة. ويبدو أن الصفقة قد تم إبرامها بعد أن أصبح روبرت باكلاند، الوكيل العام، والسيد غريف، محاصرين على مرأى ومسمع من أعضاء البرلمان خلال الجولة الأولى من النقاش بعد ظهر الثلاثاء.

ورحب السيد غريف بالصفقة، ولكنه حذر من ضرورة تنفيذه بحسن نيه، ومن المتوقع أن يظهر الحجم الكامل لتنازلات الحكومة في الأيام المقبلة، وسط توقع تعديل جديد، عندما يعود مشروع القانون إلى مجلس اللوردات في الأسابيع المقبلة.