ألُغيت أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، عقب قرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة  إلى الأراضي وكشف دفاع الحكومة الأميركية أمام محكمة فيرجينا، الجمعة، عن الرقم، ردًا على سؤال لقاضي المحكمة عن عدد الأشخاص الذين تأثروا بالحظر الذي فرضه الرئيس ترامب، وكشف إيريز ريوفيني من مكتب الهجرة في وزارة العدل أنه لم يتم منع حملة الإقامة الدائمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، وأفادت وزارة الخارجية أن عدد التأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة والتي تم رفضها تقل عن 60 ألف تأشيرة، وفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد بريس" الأمريكية.

وأعرب قاض اتحادي في بوسطن، الجمعة، عن شكوكه في مزاعم جماعة مدافعة عن الحقوق المدنية، قالت إن قرار ترامب يمثل تمييزًا دينيًا، وكانت هذه الجلسة ضمن سلسة دعاوى قضائية رفعت ضد القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب الأسبوع الماضي ومنع من يحملون جوازات سفر إيرانية وعراقية وليبية وصومالية وسودانية وسورية ويمنية من دخول بلاده، كما علق القرار مؤقتًا دخول جميع اللاجئين إلى البلاد، وأوقف توطين اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى.

ونظر قضاة فيدراليون في سياتل وفرجينيا، الجمعة، في دعاوى رفعتها ولايات مختلفة وجماعات دفاع ضد القرار التنفيذي، وفي وقت مبكر من يوم الأحد الماضي، أصدر قاض في بوسطن أمرًا قضائيا يعلق تنفيذ قرار الرئيس ترامب الذي قال عنه البيت الأبيض إنه ضروري للأمن القومي، لمدة 7 أيام، وفي قضية بوسطن، الجمعة، سأل القاضي ناثانيال غورتون المحامي ماثيو سيغال الممثل لاتحاد الحريات المدنية الأميركي الذي يمثل المدعين في القضية "في أي فقرة يقول القرار دول مسلمة؟" ورد المحامي "إذا كان السؤال هو "هل ترد كلمة مسلم في القرار التنفيذي؟" فجوابي هو لا، لكن الرئيس وصف ما سيفعله بأنه حظر على المسلمين ثم شرع في إصداره"، ورد القاضي غورتون بالقول "هل سآخذ الكلمات التي قالها مسؤول تنفيذي في أي مرحلة قبل أو بعد الانتخابات بعين الاعتبار على أنها جزء من هذا الأمر التنفيذي؟".

وانضمت إلى الدعوى منظمة أوكسفام الخيرية في ماساتشوستس وسبعة إيرانيين وطلبوا من غورتون تمديد الأمر القضائي الذي يحول دون احتجاز أو ترحيل اللاجئين الحاصلين على موافقة وحاملي التأشيرات والمقيمين إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة ممن جاءوا من الدول السبع، والحظر المبدئي على المقيمين الدائمين أو حملة البطاقات الخضراء كان من أكثر العناصر إرباكا في القرار التنفيذي، لكن بعد موجة اعتراضات شديدة ومعارضات قانونية قالت وزارة الأمن الداخلي يوم الأحد إن حاملي البطاقات الخضراء سيسمح لهم بالصعود على متن الطائرات المتجهة للولايات المتحدة حيث سيتم تقييم حالاتهم لدى وصولهم.

وسأل القاضي غورتون يوم الجمعة المحامي جوشوا برس الممثل لوزارة العدل الأميركية عن كيفية اختيار الدول السبعة المشمولة بالحظر، ورد برس بأن القائمة جاءت من قانون صدر في 2015 وجرى تعديله في أوائل العام الماضي يطلب من مواطنين من ذات الدول السبع التقدم للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة "بسبب الخوف من اللاجئين الذين كانوا يأتون من سورية بالأساس وقتها ومن الأحداث الإرهابية التي كانت تقع في أوروبا".

وتركز الدعاوى القضائية المرفوعة ضد القرار على الدين لأن بندًا تأسيسيًا في الدستور الأميركي يمنع الحكومة الاتحادية من تفضيل دين على آخر، وفي سياتل طلبت ولايتي واشنطن ومينيسوتا من القاضي تعليق تلك السياسة في عموم البلاد بما قد يمثل حال صدوره الحكم الأوسع نطاقا حتى الآن ضد قرار ترامب.

 وأظهرت وثيقة محكمة أن قاضية في مدينة ديترويت أصدرت أمرًا يمنع مؤقتًا إدارة ترامب من تنفيذ قيود الهجرة الواردة في الأمر التنفيذي، وأصدرت القاضية فيكتوريا روبرتس الأمر، الخميس، استجابة لطلب قدم إلى المحكمة الجزئية الأميركية لشرق ميشيجان سعيا لوقف دائم لتنفيذ الأمر، واتهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إدارة ترامب في دعوى قضائية أخرى بانتهاك الحرية الدينية، ووفقا لوثائق المحكمة فقد أقام الاتحاد الدعوى يوم الخميس أمام محكمة اتحادية في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا نيابة عن 3 طلاب يحملون تأشيرة، أحدهم يمني غادر الولايات المتحدة ولا يستطيع العودة، وهذه دعوى جماعية أقيمت بالنيابة عن أفراد يعيشون أو عاشوا في الولايات المتحدة وتنحدر أصولهم من الدول السبع.