أكّد لارس كارلسون، خبير من الاتحاد الأوروبي والمدير السابق للمنظمة العالمية الحكومية للجمارك، أن جيل جديد من الحدود الذكية سيحدث التجارة البريطانية ويعطي البلاد ميزة إضافية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث إن نظام الحدود الإليكترونية سيجعلها شريكًا تجاريًا جذابًا للغاية بعد رحيلها من الكتلة الأوروبية.

وكشف كارلسون أن مسؤولين من المفوضية الأوروبية وبريطانيا يتفاوضوا على مقترحات لوضع حدود ذكية في جزيرة أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تشكل جزءا من علاقة نهاية الدولة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بغض النظر عن تفاصيل الصفقة التجارية.

وقال مسؤولون من اللجنة والحكومة البريطانية إنهم على اتصال بأسئلة حول استنتاجات التقرير، وتمت مناقشة الموقف في الصيف الماضي من قبل وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي حيث إمكانية خلق ترتيب جمركي مبسط للغاية، حيث يقوم الطرفان بتنفيذ الحلول القائمة على التكنولوجيا لتسهيل الامتثال للإجراءات الجمركية.

وجاء تدخل السيد كارلسون بعد أن أشار سيمون كوفيني وزير خارجية أيرلندا إلى المخاوف من أن خطط استخدام التكنولوجيا، لإنشاء حدود "محايدة" ستكون مكلفة وتستغرق وقتا طويلا لتنفيذها. وقال السيد كارلسون "هذه هي الأمور التي تستغرق وقتا"، مضيفا "اعتقد أن النسخة الأولى من الحدود من هذا القبيل يمكن أن تكون في مكانها في نهاية الفترة الانتقالية في 2021، وبعد بضع سنوات سيكون هناك حل كامل."

والسيد كارلسون هو نائب المدير العام السابق للوكالة الجمركية في السويد، التي لديها الحدود القائمة على التكنولوجيا في مكان مع النرويغ، مما يسمح للشركات بإخطار السلطات مسبقا عن أي شحنات، التي تتبعها الكاميرات على الحدود باستخدام رقم لوحة الاعتراف المبرمجة، وأوضح "إن هذا الحل من شأنه أن يفعل أحد الأمور التي يهتم بها الطرفان، مما يجعل من الممكن زيادة التجارة، ويمكن أن يكون نظام الجمارك الأكثر تقدما في العالم، مع الأخذ بأقصى المعايير الدولية وأفضل الممارسات، والتي ستمنح ميزات إضافية.
وذكر "سيجعل كلا الطرفين جذابا جدا للاتفاقات التجارية مع أطراف ثالثة، ويمكن أن يكون ميزة لأحد الأسباب التي أفترض أن بريطانيا تريد أن تمتلك سياستها الخاصة لتأمين الصفقات التجارية، أود الافتراض بأنك إذا طورت الحدود لايرلندا الشمالية والقناة، سيتمكن من تطبيق ذلك على كافة السلع القادمة من بريطانيا، ومن المحتمل أن تزيد من القدرة وتنافسية التجارة، مما يجعلها شريكا تجاريا جذاب للغاية".
ونشر السيد كارلسون تحليله في تقرير، والذي كلفته به لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحت عنوان " الحدود الذكية 2.0: تجنب الحدود الصعبة في جزيرة أيرلندا لمراقبة الجمارك وحرية تنقل الأفراد". وتشمل توصياتها بشأن إنشاء حدود منخفضة الاحتكاك لحركة البضائع، مع استمرار الاعتراف المتبادل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، وهو نظام قائم حاليا يعطي الشركات المعتمدة عملية جمركية مبسطة أو القدرة على التتبع من خلال الإجراءات المعتادة. ويمكن لهذه الشركات أن ترسل إعلانا مبسطا عن الصادرات أو الواردات، بما في ذلك رقم مرجعي فريد، مع معالجة الإعلان تلقائيا و "تقييم المخاطر".

ويمكن استخدام نظام التعرف التلقائي على لوحات الأرقام لتحديد الشاحنات المسجلة عند اقترابها من الحدود، وإعلان "ما بعد الاستيراد" المقدم خلال فترة زمنية معينة. وأضاف التقرير أن "الضوابط المحتملة يمكن أن تقوم بها وحدات التفتيش المتنقلة من الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا مع الحق في الوصول إلى المرافق والبيانات، حسب الاقتضاء".