خرقت ميليشيات الحوثي اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، بعد أقل من ساعة من بدء سريانه منتصف الليل. وأفاد مصدر يمني مسؤول بالحديدة، بأن الميليشيات الانقلابية تقصف بالمدفعية مواقع وسط مدينة الحديدة. وقال: إن مدفعية ميليشيات الحوثي المتمركزة في كلية الآداب وفي حي غريب ومحيط المؤسسة العامة للكهرباء تشن قصف عنيف على الأحياء السكنية للحي.

أقرأ ايضًا سفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن يلتقون وفدي النزاع اليمني في جلسة مشتركة

وذكرت مصادر لـ"العربية" باندلاع اشتباكات في "منطقة كيلو 14 وكيلو 16" شرق مدينة الحديدة، كما اندلعت أخرى اشتباكات في شارع الخمسين وحي الربصا وجامعة الحديدة جنوبا.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أصدرت أمرا لقواتها بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة "سبأ" الإخبارية التابعة للحكومة.

وأبلغ وزير الدفاع في الحكومة اليمنية، الفريق الركن محمد المقدشي، توجيهاته إلى كل من قائد المنطقة العسكرية الرابعة وقائد محور الحديدة، بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اعتبارا من الساعة 00:00 اليوم الثلاثاء. وأشار الوزير في بيان إلى أن وقف إطلاق النار يتم بحسب توجيهات رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، ويشمل محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة الصليف ورأس عيسى.

وفي العاصمة اليمنية صنعاء، رحبت هيئة أركان الجيش التابع لجماعة "الحوثيين"، ببدء سريان وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة. وقبل وقت قليل من ذلك، أكد رئيس الوفد المفاوض عن الحوثيين، محمد عبد السلام، توجه القوات التابعة للجماعة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة. فيما أفادت وكالة "فرانس برس"، في خبر عاجل، نقلا عن مصدر في قوات موالية للحكومة اليمنية، باستمرار اشتباكات في "ميناء الحديدة"، عقب الإعلان عن دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ.

ووقع طرفا المشاورات اليمنية التي جرت في ضواحي العاصمة السويدية، الخميس الماضي، اتفاقا ينص على "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى، يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق".

كما اتفق وفدا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين (الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وبعض مناطق البلاد) على ملفي الأسرى التهدئة في مدينة تعز، دون توصلهما إلى اتفاق حول الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء الدولي.  لكن محافظة الحديدة شهدت، منذ الخميس الماضي، سلسلة من المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين في مناطق عديدة.

وانتقدت الحكومة اليمنية الإحاطة التي أدلى بها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، الجمعة الماضي، في ما يخص إشارته إلى تحفظ وفد الحكومة على الإطار العام للمشاورات، مؤكدةً أن الوفد لم يوافق من حيث المبدأ على إدراج الإطار العام ضمن مخرجات مشاورات السويد، ناهيك بالتحفظ عليه.

جاء ذلك في رسالة رسمية بعث بها وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إلى المبعوث الأممي. وشدد الوزير على ضرورة حزم الأمم المتحدة مع الميليشيات الحوثية لتنفيذ بنود الاتفاق الخاص بمشاورات السويد والمتعلق بانسحاب الجماعة الموالية لإيران من مدينة الحديدة وموانئها. وأشار اليماني إلى رسالة المبعوث الأممي المؤرخة في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري بخصوص ما تم إنجازه في مشاورات السويد والدعوة الفورية إلى وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مشدداً على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدورها المطلوب.

وقال اليماني في رسالته: إننا "نهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل وعدم إبقاء ميليشياتهم تحت مسميات مختلفة، وعدم استغلال الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين".

وأضاف في معرض انتقاده لإحاطة المبعوث الأممي: "أود أن أسجل تحفظ الحكومة اليمنية ووفدها المفاوض في السويد على ما ورد في إفادتكم أمام مجلس الأمن يوم 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حين أشرتم إلى أن الحكومة اليمنية تحفظت على الإطار العام للمشاورات".

ووصف إشارة غريفيث إلى تحفظ الحكومة بأنها "تجاوُز لعمل الميسّر، ومخالفة لتعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصاله بالرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن الإطار العام لن يتم اعتباره ضمن مخرجات جولة السويد، وإنما سيتم النظر فيه خلال الجلسة المقبلة من مشاورات السلام".

واستغرب اليماني توجيه النقد من قبل غريفيث إلى الحكومة في أثناء إحاطته في ما يتصل بالإطار العام للمشاورات، مع تعمد المبعوث الأممي عدم الإشارة إلى رفض الطرف الحوثي مبادرة فتح مطار صنعاء للرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ورفضه الورقة الاقتصادية التي تشكل مدخلاً لتمكين المؤسسات المالية الإيرادية للحكومة والبنك المركزي في عدن من دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية في عموم محافظات الجمهورية بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.

وطالب الوزير، المبعوث الأممي، في رسالته، بالتشاور مسبقاً مع الرئيس هادي حول تحديد موعد جولة المفاوضات المقبلة ومكان عقدها، مشدداً على عدم انعقاد هذه الجولة من دون تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جولة السويد.

ومن المفترض، حسب الاتفاق، أن يتم التنفيذ على مرحلتين، يُفصل في أولاهما بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية، لتنسحب الأولى إلى جنوب خط الحديدة - صنعاء، والأخرى إلى شمال الخط نفسه، قبل أن تبدأ لاحقاً المرحلة الأخرى التي تتضمن انسحاب ميليشيات الجماعة من مدينة الحديدة ومحيطها إلى أماكن تحددها اللجنة الأممية المشرفة على تنفيذ الاتفاق.

وتتوقع مصادر دبلوماسية غربية تحدثت إلى "الشرق الأوسط"، أن يأتي القرار الأممي المرتقب المقترح من بريطانيا في مجلس الأمن ليكون بمثابة آلية تنفيذية لاتفاق الحديدة، مع التشديد على وقف إطلاق النار والإشارة إلى مرجعيات السلام المتوافق عليها، وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الأممي السابق 2216

قد يهمك أيضًا

المفاوضات اليمنية تستأنف في السويد عبر ثلاثة فرق تتابع قضايا الأسرى والمالية والموانئ

ميليشيات الحوثي تهدد بإغلاق مطار صنعاء أمام الأمم المتحدة