المفاوضات اليمنية تستأنف في السويد عبر ثلاثة فرق تتابع قضايا الأسرى والمالية والموانئ

تُستكمل اليوم السبت، مشاورات السلام اليمنية في يومها الثالث في السويد. وأفادت مصادر مشاركة في المشاورات أنه تم تشكيل ثلاثة فرق مشتركة من وفدي الحكومة الشرعية وجماعة "الحوثي" للبحث في وضع برنامج تنفيذي لإطلاق الأسرى من الطرفين وفقا للاتفاق الموقع بينهما.

ويبحث فريق العمل الثاني في رفع حصار الميليشيات عن مدينة تعز، فيما يبحث الفريق الثالث في الملف الاقتصادي وإجراءات توحيد عمل البنك المركزي، وتأمين توريد العائدات المالية العامة من مناطق سيطرة الميليشيات إلى البنك المركزي في عدن، مقابل دفع رواتب الموظفين الحكوميين في عموم المناطق اليمنية.

وتجري هذه المشاورات في إطار جلسات منفردة مع كل طرف يعقدها المبعوث الأممي مارتن غريفيث. وأكد عضو في الوفد الحكومي اليمني على ضرورة الانسحاب من ميناء الحديدة، وكشف عن الموافقة على إعادة فتح مطار صنعاء بشروط تتعلق بأن تكون الرحلات داخلية إلى المطارات اليمنية كي لايستغل المطار في مسار الحرب الجارية من الانقلابيين. ويحاول غريفيث تقريب وجهات النظر عبر التنقل بين الوفدين وإجراء محادثات مع كل طرف على حدة لمناقشة القضايا المطروحة.

وحتى الآن فإن قضية المعتقلين والأسرى التي وقع عليها الطرفان، لم يتم الاتفاق على إجراءات التنفيذ على الأرض. أما القضايا المتعلقة بإجراءات بناء الثقة فتتعلق بتبادل الأسرى وتوحيد البنك المركزي وإعادة فتح مطار صنعاء. ويبقى الشق الأهم في المفاوضات فهو المتعلق بالجانب السياسي والعسكري والأمني، وهي المرحلة اللاحقة للمشاورات.

ميدانيا، أكدت مصادر عسكرية يمنية أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مستمرة في أعمالها الإرهابية والعدائية باستخدام القوارب المفخخة لتهديد حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر .وكشفت المصادر أن التقارير الواردة من الحديدة عن استهداف التحالف لقاربين كانت الميليشيات الحوثية تقوم بإعدادها وتجهيزها للقيام بأعمال إرهابية.

وذكرت التقارير أن القاربين المستهدفين كانا بالقرب من الحديدة بعيدين عن أي مرافئ للصيد أو التجمعات السكانية بمنطقة بحرية خالية في محاولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية لتحاشي استهدافها من التحالف.

وتحاول المليشيات الحوثية التصعيد من أعمالها العدائية والإرهابية في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات السويد، لإثبات وجودها وامتلاكها لقدرات تهدد الأمن الإقليمي والدولي.