قُتل ما لا يقل عن 40 عنصرًا من مليشيا "الحوثي وصالح" في جبهتي حرض وميدي في محافظة حجة. وأفاد المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، بأن 40 من الانقلابيين قتلوا فيما أصيب 27 آخرون، وذلك في قصف مكثف لمدفعية الجيش اليمني ومقاتلات التحالف العربي.

أعلنت مصادر يمنية محلية أن أربعة مسلحين جرحوا الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة، بين قوات صالح وميليشيات الحوثيين بقيادة المدعو أشرف المتوكل وكيل محافظة إب وسط اليمن. وحسب المصادر ذاتها فقد اندلعت الاشتباكات بعد أن نصبت قوات صالح نقطة تفتيش بالقرب من منزل المتوكل، في "جولة العدين" وسط المدينة ، لكن الخلاف يعود حول عوائد السوق السوداء والمناصب وأموال منهوبة.

وعقب ذلك اندلعت الاشتباكات بين الطرفين، وأسفرت عن سقوط 4 جرحى بينهم القيادي الحوثي محمد زيد المتوكل الذي نقل الى أحد مستشفيات صنعاء. وقد شكل المحافظ المُعين من قِبل الحوثيين عبدالواحد صلاح، لجنة برئاسة البرلماني أحمد النزيلي وعبدالله الحدي بهدف احتواء الموقف.

واندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة اللحج غرب المدينة بين مسلحين، بسبب خلاف على أراض. وفي وسط المدينة، اقتحم مسلحون يقودهم مسلح يُدعى ابن عبيد محكمة غرب إب التي يملك عقارها. وجاء ذلك بعد خلافات شخصية مع جاره الذي يسكن بجوار مبنى المحكمة، وسبق له أن اقتحم المحكمة في وقت سابق وحاول قلع البوابة نتيجة تأخر تسليم ايجارات المبنى.

وفي عدن أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الثلاثاء، أن إعلان جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح، تشكيل حكومة جديدة في صنعاء "يقضي على ما تبقى من آمال في مسار مشاورات السلام وينسف كل جهود الحوار والسلام". لكنه في الوقت ذاته توجَّه الى "الحوثيين وصالح" قائلا: "مازالت الأيدي مفتوحة للسلام شرط أن تعودوا عن غيكم".

جاء ذلك في كلمة وجهها الى الشعب اليمني مساء أمس، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال الوطني الموافق اليوم الأربعاء في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو تاريخ جلاء آخر جندي بريطاني عن أراضي جنوب اليمن في العام 1963م.

وقال هادي: "ظللنا ننأى بالوطن عن الحرب حتى اتهمنا كثيرون بالضعف، وفتحنا صدورنا وأيدينا للسلام واستخدمنا كل الوسائل المتاحة أمام المقامرين بالوطن والدماء والرجال". وألمح الرئيس اليمني إلى إمكانية استئناف مشاورات السلام مخاطبا "الحوثيين وصالح" بالقول: "مازالت الأيدي مفتوحة للسلام شرط أن تعودوا عن غيكم وتسلموا بقرار الشعب وتحترموا إرادة الأمة اليمنية التي صاغتها حروفا وكلمات في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني".

ودافع هادي مجددًا عن مخرجات الحوار الوطني الذي عقد في الفترة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون ثاني 2014، وتضمنت مخرجاته على عدم امتلاك أي طرف للسلاح الثقيل سوى الدولة، وتقسيم البلد إلى 6 أقاليم اتحادية. وقال: إننا "نجدد ترحيبنا بكل الجهود الأممية والإقليمية لإحلال السلام في اليمن، ونؤكد دائما وأبدا أن مفتاحه الحقيقي هو التزامه بالمرجعيات الثلاث المتمثّلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني و قرارات مجلس الأمن وفِي مقدمتها القرار 2216 و الذي تضمن إزالة الانقلاب وكل ما ترتب عليه".

وتوعد الرئيس اليمني إيران بما وصفه اقتراب "موعد كسر الأطماع الإيرانية العابثة في المنطقة، فلطالما حذرنا ونبّهنا في كل المحافل من التدخلات الإيرانية السافرة وأثر ذلك على الإقليم والعالم". وطالب المجتمع الدولي "باحترام قراراته والعمل على تطبيقها بحزم وجدية واحترام إرادة الشعب اليمني وخياراته".

أما المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فقد أكد أن تشكيل الحوثيين وحزب المؤتمر (جناح صالح)، حكومة جديدة في صنعاء، هو بمثابة "عراقيل جديدة وإضافية" لمسار السلام ولا يخدم مصلحة اليمنيين. وقال مساء الثلاثاء في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أن "قرار "الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام"، بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء يشكل عراقيل جديدة وإضافية لمسار السلام ولا يخدم مصلحة اليمنيين في هذه الأوضاع الحرجة".

وذكر ولد الشيخ، أن هذا القرار" يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام للأمم المتحدة ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري خلال لقائهم معه في مسقط"، الأسبوع قبل الماضي. وأشار المبعوث الأممي إلى أن اليمن "يمر بمرحلة دقيقة وأعمال "أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الأخيرة تزيد الأمور تعقيداً".

وقال: "لابد أن يضع كافة الفرقاء اليمنيين مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والطموحات الخاصة وعليهم اتخاذ خطوات سريعة وفورية لانهاء النزاع والانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي يواجهها اليمن". وشدد المبعوث الأممي، على أن "أي قرار سياسي جديد يجب أن يتخذ ضمن محادثات السلام، التي ترعاها الأمم المتحدة، وليس بشكل أحادي من أي طرف".

وحث "ولد الشيخ" الحوثيين وحزب صالح على "إعادة النظر بتوجهاتهم واتخاذ خطوات تبرهن على التزامهم بمسار السلام من خلال إجراءات عملية". وأكد أنه "من الضروري التعامل بشكل فعلي وبناء بهدف التوصل إلى حل تفاهمي ينهي العمليات العسكرية ويفسح المجال لمسار سياسي شامل يرضي مطالب وتطلعات الشعب اليمني". كما دعا إلى "إعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق للمساهمة في ضمان وقف الأعمال القتالية".

وتبين أن ميليشيات الحوثي استحوذت على نصيب الأسد من الحقائب الوزارية في حكومتهم مع جماعة صالح. وقد حصلت الميليشيات على نحو 29 حقيبة بينها الدفاع والمالية والإعلام والخدمة المدنية، إضافة إلى الشؤون القانونية والتربية والتعليم التي تسلمها يحيى الحوثي الشقيق الأكبر لزعيم المتمردين. أما حزب صالح فقد نال 13 حقيبة وزارية بينها الداخلية والخارجية، التي ستكون عديمة القيمة في حكومة انقلابية لن تحظى بأي اعتراف دولي أصلا.

و"الحكومة" الانقلابية عبارة عن خليط من التناقضات التي لم تخل من أصحاب السوابق وتجار السلاح، بينهم فارس مناع واحد من أكبر مهربي السلاح في اليمن، بالإضافة إلى شخصيات أخرى متورطة بتجارة المخدرات وتجارة التهريب غير الشرعية. في المقابل أسند حزب صالح حقيبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى شيخ قبلي يدعى جليدان محمود جليدان، وحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي إلى شيخ آخر يدعى حسين حازب.

وقال وزير السياحة في الحكومة الشرعية اليمنية، عبد المجيد قباطي، إن الحكومة التي أعلنها الانقلابيون في صنعاء، لن يعترف بها العالم، واصفا تلك الخطوة بالانتحارية.