أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن أكبر المخاطر على الأمن المائي المصري بصفة خاصة، وعلى الأمن القومى العربى بصفة عامة، هي " الأطماع الإسرائيلية فى المياه العربية"، مشيرا إلى أن قواعد القانون الدولي تحوى العديد من الأحكام الخاصة بالأنهار الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، وكلها تقضى بعدم الإقدام على مشروعات تسبب أضراراً لدول الجوار في الحوض المائي المستفيدة من نفس النهر"، في إشارة لبناء سد النهضة الأثيوبي.
وقال العربي في كلمته الافتتاحية أمام الدورة الخامسة لمجلس وزراء العرب للمياه الخميس "إن مشكلة المياه في هذه المنطقة تأخذ أبعاداً سياسية وقانونية واقتصادية وأمنية لا تنفصل عن طبيعة الصراع العربى الإسرائيلى الذى لم ينته بعد"، موضحا أن الجامعة العربية ستستضيف مؤتمرا دولياً حول "المياه العربية تحت الاحتلال" يومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأضاف العربي أن المؤتمر يتضمن ثلاثة محاور "الأول الحقوق المائية فى الأراضى العربية المحتلة، والمحور الثانى عن دور القانون الدولى فى حمايتها، والثالث حول الوضع المائي في الأراضى الفلسطينية المحتلة والخطة التنفيذية للحماية والدفاع عن الحقوق المائية العربية".
وأعرب العربي عن شكره للعراق والبنك الإسلامى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى "على مساهمتهم القيمة لعقد المؤتمر"، وأوضح أن "التحديات التي تواجه قطاع المياه فى الدول العربية عديدة ومتشعبة، خاصة فى ضوء التغيرات المناخية، وظاهرة الجفاف التى تجتاح بعض المناطق فى العالم منها المنطقة العربية".
ودعا العربى المجلس الوزارى العربى للمياه إلى سرعة الانتهاء من أعداد الخطة التنفيذية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية ومع صناديق التمويل والجهات المانحة مع الأخذ بعين الاعتبار النظم التقليدية للمياه.
ونصح العربي في ختام كلمته دول حوض النيل بمعالجة الأزمة في اطار هادئ وبالطرق الدبلوماسية عن طريق التفاوض ومحاولة التوصل الى حل مقبول من الأطراف، "لأن محاولة الالتجاء الى القضاء الدولي أو التحكيم للأسف الشديد في المرحلة الحالية من تطور المجتمع الدولي لا يمكن الالتجاء اليها الا بقبول الطرفين".