كشف المدير العام لهيئة المعابر في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، أن هناك وعودًا من السلطات المصرية بتحسين العمل على معبر رفح البري الفاصل بين مصر والقطاع، خلال الأيام المقبلة. وأوضح أبو صبحة، في تصريحات إلى "مصراليوم"، أن أشهر فصل الصيف عادة ما تشهد العديد من الأزمات في العمل على المعبر، نتيجة الازدحام الشديد على الاتجاهين من وإلى معبر رفح، وأن المعبر لايزال يشهد أزمة بفعل زيادة أعداد الراغبين بالسفر خلال فترة الإجازة الصيفية، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية لاتسمح إلا بسفر 1100 مواطن يوميًا، وهذا العدد غير كافي.
وأضاف المدير العام للمعابر، أن وفدًا فلسطينيًا برئاسة وكيل وزارة الخارجية في حكومة غزة المقالة غازي حمد، غادر إلى القاهرة، وتحدث مع الجانب المصري بشأن ضرورة تحسن العمل على معبر رفح، بزيادة أعداد المسافرين، وفترة العمل داخل المعبر، وأن حكومته تواصلت مرارًا مع المسؤولين المصريين لزيادة عدد المسافرين يوميًا إلى 1500 مسافر، وضمان عدم حدوث أزمة في ظل وجود مئات الحالات الإنسانية والطلبة وأصحاب الإقامات بالخارج، والأهالي الذين يزورون ذويهم خلال فترة الإجازة، ومن ثم يعودون إلى أماكن عملهم.
وبشأن إغلاق معبر رفح الإثنين من الجانب المصري، لفت أبو صبحة إلى أن "المشكلة كانت لسبب تعطل شبكة الحاسوب في كل الموانئ المصرية، حسب ما تم إبلاغنا، وتم إصلاحها في اليوم نفسه، وتم سفر أكثر من 600 مسافر"، مضيفًا أن "هناك تحسنًا في عمل معبر رفح لا سيما بعد الثورة المصرية، في ظل أنه أصبح يعمل في أيام الجمعة، وزيادة في أوقات العمل، ومن خلال المتابعة للمشهد الفلسطيني ولا سيما في قطاع غزة، فنجد أنه يُفرَض عليه منذ سنوات عدة إغلاق شبه مطبق، مما عرض مليون ونصف المليون شخص إلى العزلة، وافتقاد حرية الحركة والتنقل، ويرجع ذلك نتيجة محاصرة إسرائيل القطاع تدريجيًا على مدى بضع أعوام، تخللها اعتماد نظام خروج خاضع للتصاريح، وبناء جدار، وفرض إغلاق يطبَق بشكل متواصل على المعابر البرية، علاوة على حظر الحركة الجوية والبحرية، وفي ضوء هذه الظروف، تَحوّل معبر رفح إلى مَنفذ بالغ الأهمية لسكان القطاع، للخروج من غزة والدخول إليها، وأن المعبر لا يقتصر فقط على كونه قناة تصل بين القطاع ومصر، بل ليصبح بوابةً بين القطاع والعالم الخارجي عمومًا وحتى الضفة الغربية".
وقد استمر إغلاق معبر رفح لأطول مدة في الفترة 2004 إلى 2005، بعد وقوع حادث، قَتل الفلسطينيون خلاله 5 جنود إسرائيليين، وجُرح عدد مماثل في تفجير نفق تم حفره تحت موقع حراسة إسرائيلي في المعبر، حيث بقي معبر رفح بعد الحادث مغلقًا لمدة 40 يومًا من جهة الدخول، ولمدة 52 يومًا من جهة الخروج، مما أسفر عن حظر التنقل بين المنطقتين على آلاف الفلسطينيين، الذين كانوا ينتقلون بين مصر والقطاع في تلك الفترة، كما تم إغلاقه في أكثر من مرة في العام 2006، ولا سيما مع قيام مسلحين فلسطينيين بمهاجمة موقع عسكري تابع للجيش الإسرائيلي في كرم أبو سالم، وخطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، حيث قامت إسرائيل في اليوم نفسه بإغلاق المعبر، وأوقفت تطبيق اتفاق المعابر مُبقية المعبر مغلقًا، في حين تدخل العديد من الأطراف في أزمة معبر رفح، وينبغي معرفة المواقف المختلفة من القضية، ولا سيما موقف كل من مصر وإسرائيل.
وتسير مصر وفقًا لأمنها القومي وأمن حدودها، علاوة على الاعتبارات الإنسانية، حيث تحكم العلاقة المصرية الفلسطينية اعتبارات قومية ووطنية تتجاوز البعد الإنساني في فتح المعبر، ويتضح ذلك في الموقف المتوازن الذي اتخذته مصر من الخلافات بين حركتي "فتح" و"حماس"، ودعوتها الدائمة للحوار بينهما، والاتصالات المستمرة التي تجريها مصر لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، ولا سيما ما يتعلق بمعبر رفح، وإعادة فتحه بطريقة منضبطة قانونًا، وبشكل منتظم.
وفيما يخص إسرائيل، فهي تسير وفقًا للاعتبارات الأمنية فقط، ومن ثم تستبعد أي اعتبارات إنسانية، وهو ما يجعلها تنتهج مواقف متشددة تجاه فتح المعبر، في حين يشير المحللون إلى أن الأزمة الحالية هي أزمة سياسية بمعناها الدقيق، وتعكس الأزمة الفلسطينية في بعدها الداخلي، وأزمة حدود مع مصر بعدها الثاني، وفي بعدها الثالث أزمة احتلال مع إسرائيل، وفي بعدها الرابع أزمة مواقف دولية، وعدم قدرة على المبادرة وحل الصراع، وهي انعكاس لموقف عربي إسلامي غير متوافق بشأن القضية، ومن هنا فهي أزمة تتجاوز أزمات الحدود المتعارف عليها، وبالتالي فهي تحتاج إلى حل سياسي شامل، نظرًا إلى لتعقدها وتعدد عناصرها