كشف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان عن بدء الإجراءات المتعلقة بتشكيل حكومة أزمة تتخذ القرارات العاجلة والحاسمة في الأوقات المفاجئة، موضحاً استمرار هيكلة حكومته الحالية كما هي باعتبار إن الميزانيات سيلت بالكامل لمشروعات التنمية ولا يمكن إجراء تغيير بالوقت الحالي. وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقد عصر الأربعاء إن حكومة الأزمة ستضم كل من رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والمال والعدل ، بالإضافة لرئيس جهاز المخابرات، منوهاً إنها ستعقد اجتماعات بشكل يومي لمواجهة أي صعوبات أو أحداث، معتبراً إن حكومة الأزمة ستبقي متواجدة بصفة مستمرة بالتوزاي مع استمرار عمل الحكومة بالكامل والتي تضم ما يقرب من 33 وزيراً .
وكشف زيدان إنه قد توصل لاختيار وزير للدفاع بعد سلسلة لقاءات جمعته مع 37 شخصية ليبية عسكرية كلهم رفضوا المنصب معتبرين إن المهمة والظرف الصعب يحلو لإنجاز تحقيق بملف الدفاع وتأسيس الجيش، مشيراً إلى الاستقرار على شخصية وتقدم بمذكرة به إلى السادة النواب بالمؤتمر الوطني التأسيسي للموافقة عليها.
وحذر وزير النفط والغاز الليبي عبد الباري العروسي من تداعيات إغلاق المواني النفطية الوخيمة، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياته.
وشهدت عديد من المواني والحقول النفطية احتجاجا وإضرابات عن العمل مما تسبب بوقف إنتاج وتصدير النفط ، وانخفاض كبير في نسبة إنتاج النفط إلى أقل من مليون برميل يومياً.
وبين الوزير العروسي  أن إغلاق الموانئ النفطية تسبب في تأثيرات سلبية على إنتاج الغاز وحدوث انقطاعات في امتداداته بالمنقطة الشرقية والإضرار بمحطات توليد الكهرباء مما تسبب في انقطاعات كبيرة للتيار الكهربائي، لافتاً إلى إغلاق مسلحين يتبعون جهاز حرس المنشآت النفطية، لعديد المواني والحقول النفطية  الحساسة والتي تصدر كميات كبيرة من النفط الليبي لأسواق الأوروبية.
ودعا رئيس لجنة النفط والطاقة بالمؤتمر الوطني التأسيسي النائب ناجي مختار، إلى ضرورة التواصل مع الجنود منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية  والاستماع لمطالبهم والوصول لصيغة توافقية لفك الاعتصامات وضمان استمرار إنتاج النفط .
 وأكد مختار ضرورة وجود تنظيم إداري لجهاز حرس المنشآت النفطية وحل المشاكل والعراقيل كافة بشكل نهائي.