نواكشوط – محمد شينا عبّرت كتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي عن قلقها من عدم احترام بنود الحوار الذي جمع بين أحزاب الأغلبية وأحزاب المعاهدة قبل عامين، مشيرة إلى أن هذه البنود "تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان وصدرت كقوانين للدولة". وقالت المعاهدة في بيان صحافي، إن الأمر يتعلق بانتهاك قانون التعارض الوظيفي الذي يُحرّم على قادة الجيش التدخل في الشأن السياسي، مؤكدة أنه تم رصد "ضباط كبار؛ من بينهم جنرالات من القوات المسلحة وقوات الأمن يتدخلون بشكل سافر في عملية تهيئة الانتخابات، تعبئة الناخبين، الصفقات السياسية المحلية، التسجيل على اللوائح الانتخابية"، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن الانتخابات البرلمانية والبلدية المُعلن عن تنظيمها في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تواجه عقبات كبيرة؛ من بينها "الاستغلال المفرط لسلطة ووسائل الدولة لأغراض انتخابية لصالح فريق سياسي، تورُّط المحيط المباشر لرئيس الجمهورية في عمليات مخالفة للقانون، توزيع الوظائف والمناصب والمنافع في شكل إكراميات وهدايا للزبناء السياسيين".
وطالبت أحزاب المعاهدة في بيانها باحترام الاتفاقيات الموقعة بين الأغلبية والمعاهدة وإقامة مرصد وطني للانتخابات، وتفعيل وتعميم عمليات تقييد المواطنين في سجل الحالة المدنية، وتمديد الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، وعدم تقييد أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن في غير أماكن إقامتهم.
وكانت كتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي شاركت في حوار سياسي دعت إليه الأغلبية الرئاسية في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر عام 2011، وتمثل المعاهدة خطا سياسيا وسطا بين الأغلبية الرئاسية ومنسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية.
وتضم أحزاب المعاهدة ثلاثة أحزاب أساسية بينها حزب التحالف الذي يقوده رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير، وحزب الوئام الذي يقوده السياسي بيجل ولد هميد، فضلا عن حزب الصواب أحد أبرز الأحزاب القومية في موريتانيا.
ويستمر الجدل في البلاد بشأن الضمانات التي قدمتها الحكومة لنجاح المسار الانتخابي القادم، حيث انتقدت بعض الأطراف السياسية رفض لجنة الانتخابات تمديد الإحصاء الانتخابي، وهو المطلب الذي تصر عليه أغلب الأطراف.