تعقد أحزاب "التيار المدني" والتي تضم "20 حزباً سياسياً ، اجتماعاً طارئاً مساء اليوم في مقر حزب "مصر العربي الاشتراكي" في الهرم لمناقشة قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر والذي يعكف المسؤولون برئاسة الجمهورية على إعداده والإعلان عنة قريبا تمهيد للبدء في أخر خطوات خارطة الطريق "الانتخابات البرلمانية ". وقال رئيس حزب "مصر العربي الاشتراكي" اللواء عادل القلا لـ"مصر اليوم "ان التيار المدني يحذر المسؤولين في رئاسة الجمهورية من أتباع سياسية الإقصاء والاستبعاد التي مارسها الحزب الوطني في انتخابات 2010 وسار عليها من بعده حزب الحرية والعدالة في انتخابات 2012 والتي قصرت التمثيل البرلماني في مجموعة من الأحزاب دون غيرها .
وأضاف القلا ,إن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب ما تم تسريبه من أخبار حول وضع تشريع قانوني للانتخابات المقبلة يخدم أهداف ومصالح بضعة أحزاب تسعى للهيمنة والسيطرة على مجلس النواب الجديد وإقصاء الأحزاب الوطنية القومية، مما يعيد الى الأذهان مرة أخرى برلمان 2010 و2012 ويهدر مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو ويقصر البرلمان المصري على بضعة أحزاب دون الكل.
وفي سياق متصل ,طالبت أحزاب وطالب التيار المدني المستشار عدلي منصور بعدم سن قوانين أو تشريعات تخص الممارسة السياسية أو تنظيم الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية دون مناقشتها مع الأحزاب السياسية جميعا على أن تشمل تلك المناقشات كافة الأحزاب وعدم الاستمرار في سياسية الإقصاء التي تتبعها مؤسسة الرئاسة والتي تكتفي باستطلاع رأي البعض دون الكل، محذرين من انعكاسات ذلك على المشهد السياسي في مصر .
واذ شددت أحزاب التيار المدني الأجتماعى على تمسكها باستكمال خارطة المستقبل واخراج مصر من نفق الاضطرابات والمزايدات والسير في طريق الاستقرار، أكدت أن ذلك لن يتأتى في ظل سياسة الإقصاء والاستبعاد التي ينتهجا الطابور الخامس المسيطر على مؤسسة الرئاسة، مطالبين المستشار عدلي منصور بتطهير الرئاسة من عملاء الطابور الخامس حرصا على استكمال خارطة المستقبل.