أكد مستشار الرئيس المصري الدستوري، علي عوض، أن اقتراحات عدة وصلت إلى الأمانة الفنية للجنة، بلغت 229 مقترحا منها 71 من الأحزاب والنقابات، و"جار دراستها وتنقيحها بعناية وتبويبها، بحيث يودع كل مقترح أمام المادة الخاصة به" حسب قوله. وقال عوض في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الشورى الثلاثاء، "يتم الآن تكثيف العمل من جانب الأمانة الفنية حتى تكون المقترحات جاهزة للعرض أمام اللجنة، مشيرا إلى أن المواد كافة خاضعة للتعديل، وليس هناك سقفا محددا".
وأضاف المستشار الدستوري للرئيس أن لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور ستستمر في عملها حتى تخرج للشعب منتجا جيدا يصلح لجميع الأجيال.
وأوضح عوض أن "اللجنة تعمل دون أي خطة مسبقة بدءا من المادة الأولى حتى المادة الأخيرة دون ترتيب أو اتفاق مسبق"، موضحا أنه لم يتم الانتهاء بعد سوى ما يقرب من 80 مادة، قائلا "لا نجزم أنه تم الانتهاء منها تماما، لأنه من الممكن أن يجرى عليها تعديلات أخرى، خاصة وأن التعديلات ما زالت محل نظر من جانب اللجنة، ولفت إلى أنه "عند انتهاء الأمانة الفنية من المقترحات سيتم تحديد عدد المواد بدقة التي تم تغييرها".
وأكد علي عوض أنه سيكون هناك معايير محددة للاختيار من الاتجاهات كافة سيتم الاختيار على أساسها حتى يكون الدستور معبرا عن التيارات والجهات، مؤكدا أنه ليس هناك إقصاء لأي فصيل".
وألمح عوض أن "خضوع المواد كلها للتعديل ليس معناه أن كلها ستتعدل لكن تخضع لدراسة، ونعمل دون أي خطة مسبقة، بدءا من المادة الأولى إلى أخر مادة دون توجيه أو اتفاق مسبق".
وأشار عوض إلى أن التعديلات التي ستحدثها على المواد ستعرض كمسودة على لجنة الخمسين، موضحا "أنهم انتهوا مما يقارب الـ 80 مادة، لكنه لا يعتبره تعديل نهائي" .
وشدد عوض على أنه لن يتم إقصاء أي فصيل سياسي عند اختيار أعضاء لجنة الخمسين، مستشهدا بالإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية وبيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين تضمنوا هذا المعنى، منبها إلى أن اختيار الأعضاء سيخضع لمعايير سيتم الرجوع إلى الإعلان الدستوري والرئيس لتحديدها.
ونفى المستشار الدستوري للرئيس صدور أي إعلان دستور مكمل لاختيار الأعضاء الخاصة بلجنة الخمسين.
وكانت الكنيسة الإنجيلية ونقابة الصحافيين قد أرسلت مقترحاتها للجنة تعديل الدستور على غرار باقي النقابات والأحزاب السياسية.