تحظى رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي بعقل مفتوح حول مستقبل العلاقات التجارية في بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، وسط تقارير تفيد بأن كبار وزراء الحكومة يريدون أن تغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. وتحدثت ماي خلال زيارتها إلى روما للقاء رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الاربعاء موضحة أنها تريد أن تحصل بريطانيا على نموذج مخصص لها بدلا من اتباع أمثلة من دول أخرى مثل النرويج.

 واتفق رئيسا الوزراء البريطانية والايطالي على الحفاظ على علاقات اقتصادية أقرب عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وأشارت السيدة ماي إلى أن إيطاليا هي ثامن أكبر سوق للصادرات البريطانية حيث بلغ حجم تجارة السلع وحدها 24 بليون أسترليني العام الماضي، وأكدت السيدة ماي أن الأولوية بالنسبة لبريطانيا هي السيطرة على الهجرة لكنها ستسعى للحصول على أفضل صفقة ممكن للبلاد، ويبدو أن نهج ماي ذات العقل المفتوح مهم جدا  بسبب اختلاف كبار وزراء المجلس على نموذج التجارة الذي تتخذه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وزيرة التجارة الدولي ليام فوكس أن بريطانيا من المرجح أن تتبع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بدلا من الاتحاد الجمركي، إلا أن وزير الخارجية بوريس جونسون تحدث لصالح البقاء في سوق واحدة مربحة، وكشفت السيدة ماي أنها بدأت في الاستعدادات المحلية للرحيل المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال ترؤس الاجتماع الأول للجنة مجلس الوزراء الخاصة بالخروج. وقالت ماي في مؤتمر صحفي إلى جانب السيد رينزي: لقد "حصلنا على رسالة واضحة جدا من الشعب البريطاني بشأن التصويت للخروج إنهم يريدون بعض السيطرة على حرية الحركة للأشخاص من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا للعمل كما فعلوا في الماضي، وبالطبع سننفذ ذلك ولكن على الجانب الآخر يجب التأكد من الحصول على أفضل صفقة ممكنة في ما يتعلق بتجارة السلع والخدمات، وأنا أبحث في هذا بعقل مفتوح، وأعتقد أنه ينبغي علينا تطوير النموذج الذي يناسب بريطانيا والاتحاد الأوروبي وآلا نعتمد بالضرورة على نموذج موجود بالفعل".

وتابعت السيدة ماي بشأن علاقة بريطانيا بإيطاليا:  "من المهم أن نضمن الحفاظ على العلاقة الاقتصادية والتي كانت مفيدة لنا في الماضي ونريد أن نضمن أن نستمر ونبني عليها في المستقبل". أما السيد رينزي فقال إن "بريطانيا يمكن أن تعول على تعاون إيطاليا عند خروجها من الاتحاد الأوروبي لكنه دعا إلى وضع جدول زمني واضح"، مضيفا " نحن مهتمون باعتبارنا الحكومة الإيطالية للعمل معا، والتعاون ويمكنكم الاعتماد حقا على تعاوننا لجعل هذا الطريق أكثر فعالية، ويعد الأمر صعبا لأنها المرة الأولى ولذلك هناك جوانب إجرائية يجب توضيحها ، إنها مصلحة الجميع دون استثناء أن نكون قادرين على وضع جدول زمني واضح لتبسيط هذا الإجراء".

وتم فرشت السجادة الحمراء لرئيسة الوزراء الجديدة قبل لقائها ماثيو رينزي لمناقشة الخطوات القادمة للخروج بما في ذلك متى ستطلق المادة 50 لبدء العملية الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد الترحيب بالسيدة ماي في فندق "غراند فيلا دوريا بامفيليا" مع حرس الشرف بدأت السيدة ماي اجتماعها الثنائي مع السيد رينزي وناقش الإثنان الهجرة والاقتصاد العالمي في أول محادثات لهما منذ تولي السيدة ماي منصب رئاسة الوزراء، وأضاف رينزي " إن تحقيق النجاح هو في مصلحة الجميع في نهاية المطاف من خلال وجود رؤية أو جدول زمني محدد يجعل الأمر أسهل، ويجب علينا ضمان وضوح كل شئ قدر الإمكان، يجب أن نتخلص من عدم اليقين في ما يتعلق بقرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، بالطبع نشعر بالحزن ولكننا نفهم الرأي العام غلى حد ما، غنه قرار اتخذه الشعب البريطاني ويجب أن نحترمه ومع ذلك هو قرار مؤلم ولكن علينا أن نتعامل معه بحس سليم".

وتتبع السيدة ماي لقاءها برحلة الخميس إلى سلوفاكيا وبولندا حيث تجري مباحثات مع رؤساء الوزراء روبرت فيكو وبيتا سيدلو، ويأتي ذلك بعد محادثتها مع قادة ألمانيا وفرنسا الأسبوع الماضي وأيرلندا الثلاثاء، وذكر متحدث باسم مكتبها أن السيدة تريزا ماي أرادت زيارة مبكرة إلى إيطاليا بعد أن أصبحت رئيسة الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر نظرا للعلاقات الوثيقة التي تربطها بالمملكة المتحدة، وربما تكون رحلة الخميس إلى أوروبا الشرقية صعبة المراس باعتبار أن سلوفاكيا وبولندا من بين دول الاتحاد الأوروبي الأكثر إصرارا على الحفاظ على حرية حركة العمالة كما أعربت الدوليتان عن قلقهما إزاء حقوق مواطنيهم في بريطانيا حاليا، وتعد الدولتان جزء من مجموعة فيزغراد داخل الاتحاد الأوروبي والذي دعا إلى إلى إبطاء وتيرة التكامل في أعقاب الخروج، وتتولى سلوفاكيا حاليا الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي لمدة 6 أشهر وتستضيف قمة الدول ال 27 المتبقية في غياب بريطانيا في سبتمبر/ أيلول لمناقشة نهجهم المخطط بشأن الانسحاب، يأتي ذلك بعد تعيين نائب رئيس المفوضية الأوروبية السابق والوزير السابق في الحكومة الفرنسية ميشال بارنييه ككبير المفاوضين في لجنة الخروج.