تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الثلاثاء، قضية "اقتحام السجون"، التي تضم في طياتها أفعالاً إجرامية أخرى، ارتكبها قيادات من جماعة "الإخوان المسلمين" (الإرهابية قانونًا)، بالتعاون مع تنظيمات دولية، من بينها حركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني، على أرض مصر، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة.وتتزامن المحاكمة مع الذكرى الثالثة ليوم ارتكابها، المعروف إعلاميًا بـ"جمعة الغضب"، لما تضمنته القضية من وقائع حدثت في ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١١، ثالث أيام الثورة المصريّة.
وتضم لائحة المتهمين في القضية ١٣١ متهمًا، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي العياط، وأخرين من قيادات جماعة "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام السابق محمد بديع، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، ومفتي قطر يوسف القرضاوي، وعناصر فلسطينية، تنتسب لحركة "حماس"، والقيادي في "حزب الله" اللبناني سامي شهاب.
ومن المقرّر أن تشهد المحاكمة، التي ستنعقد في أكاديمية الشرطة، حالة من الاستنفار الأمني، حيث لن يسمح لأحد بحضورها إلا لحاملي التصاريح، الموقعة من رئيس الدائرة، التي سوف تنظر القضية.
وفي إطار تنظيم المحكمة لإجراءات المحاكمة، أوضحت بعض المصادر القضائية أنه "في حال مخالفة الضوابط، التي وضعتها المحكمة، سيتم سحب تصريح من يرتكب أيّة مخالفة".
وكان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة المستشار حسن سمير قد أمر بإحالة محمد مرسي، و١٣٠ متهمًا أخرين من قيادات "الإخوان"، وأعضاء التنظيم الدولي، وعناصر حركة "حماس" الفلسطينية، و"حزب الله" اللبناني إلى محكمة الجنايات.
وأسند قاضي التحقيق إلى المتهمين تهمًا تضمنت "خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم في قطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد، ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية، وشرطية، وتخريبها، واقتحام السجون، ونهب محتوياتها، من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما في مخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهروب".
وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير، منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، عن أنّ التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان" أعدّ، منذ فترة طويلة، مخططًا إرهابيًا، شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية، داخل البلاد، وبمشاركة حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني.
وأظهرت التحقيقات أنّ "المخطط الإرهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني، ووضع الترتيبات الإقليمية في المنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، لاسيما دولة الكيان الإسرائيلي، عبر اقتطاع جزء من الأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء، بغية توطين الفلسطنيين المقيمين في قطاع غزة".
وأكّدت التحقيقات أنّ "المخطط الإرهابي الذي أعده التنظيم الدولي لـ"الإخوان" بلغ ذروته عبر استغلال مشاعر الغضب الشعبي، أثناء أحداث ثورة "25 يناير"، واتحاد العناصر الأجنبية، التي تسللت داخل البلاد، مع العناصر التكفيرية في سيناء، وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة، ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو مترًا على طول الشريط الحدودي، والتعدي على المنشآت الشرطية، واقتحام السجون، وتهريب كوادر "الإخوان"، وعناصر حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني المحتجزين في سجون وادي النطرون، وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية، بغية إشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلاً عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة، وسيارات ودراجات نارية، ومواد بترولية، بغية استخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.
وتبيّن من التحقيقات تسلّل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية المشار إليها، عبر الأنفاق في سيناء، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي، مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة، ومدافع "جرينوف"، وقذائف صاروخية من طراز "آر. بي . جي"، أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة.
وأشارت التحقيقات إلى أنّ المتهمين مرتكبي تلك الجرائم انطلقوا، وفق تنظيم مسبق، في ثلاث مجموعات، إلى سجون وادي النطرون، وأبو زعبل، والمرج، وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها، فتمكنوا من اقتحامها، وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون، إضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجينًا جنائيًا، وخطفوا 3 ضباط شرطة، وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها، وأسلحتها، من مخازن تلك السجون، واستولوا على منتجات مصانعها, وقد ترتب على تلك الوقائع أضرارًا تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات.