أكد المشاركون في جلسة ناقشت المحور الأول بعنوان "التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام"، أن أهم التحديات التي تواجه هذه الجمعيات، تحديات مجتمعية وقانونية، من بينها المركزية وعدم التفويض والبيروقراطية وعجز الجمعيات عن استقطاب أعضاء جدد، وعدم بلوغ النضج المؤسسي، من خلال محور الفردية والشخصية في أعمال الجمعيات ذات النفع العام، تراجع قيم التطوع التي تمثل رافداً للعمل الأهلي، وانخفاض درجة الوعي بالدور التنموي لجمعيات النفع العام، إلى جانب النصوص المقيدة والتشريعات المطلوبة.

وأدار الجلسة الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي ، قدم خلاله ثلاث أوراق عمل، الأولى بعنوان "علاقة جمعيات النفع العام بالمجتمع وتطويره"، لأستاذة قسم العلوم السياسية في جامعة الإمارات، الدكتورة مريم لوتاه والثانية بعنوان "التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام في بناء علاقات شراكة استراتيجية وتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية"، قدمها رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين زايد سعيد الشامسي ، والورقة الثالثة بعنوان "الخبرة الدولية والإقليمية في التعامل مع التحديات التي تواجه جمعيات النفع العام"، قدمها  المستشار القانوني في مجلس الأمة الكويتي محمد أحمد سالم العوض.

وقالت الدكتورة لوتاه، يمكن تقسيم الدور التنموي لجمعيات النفع العام إلى ثلاث مراحل، تركز على نشأة وتطور جمعيات النفع العام في الإمارات، والدور المجتمعي والتنموي لجمعيات النفع العام، وأهم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتأسيس شراكة تنموية أفضل بين الدولة والمجتمع.

وأضافت، إذا وضعنا في الاعتبار أن الهدف من إنشاء جمعيات النفع العام هو الشراكة التنموية بين الدولة وهذه الجمعيات، ومساهمتها في توفير الخدمات لشرائح وفئات مختلفة من المجتمع، فإن تلك العلاقة ذات بعدين أساسيين" البعد الأول يتمثل في الدعم المادي والمعنوي الذي تقدمه الدولة لهذه الجمعيات، بدءا بإشهارها، وتخصيص مقار لها، وتوفير الدعم المادي السنوي لتمكينها من القيام بدورها.

أما البعد الثاني، فيتمثل في الإشراف الرقابي من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية على سير عمل هذه الجمعيات، ومدى التزامها باللوائح المنظمة لنشاطها.
وبينت أن هناك العديد من العوامل المرتبطة في جمعيات النفع العام، التي يمكن إيجازها في افتقار الهيئات الإدارية في بعض جمعيات النفع العام للمهارات الإدارية، إذ يغلب على إدارة البعض منها المركزية وعدم التفويض والبيروقراطية، التي تعقد سير العمل أحياناً، وتحول بين الجمعية والقيام بأنشطتها وتحقيق أهدافها.

كما تبدو غلبة الطابع الشخصي على العمل الإداري بشكل واضح، فقد تنشط الجمعية لوجود شخصية إدارية نشطة، ويتعطل عملها لغياب تلك الشخصية، والتي قد تتأثر بسبب الخلافات الشخصية بين أعضاء الهيئة الإدارية، ما يؤثر في سير العمل. هذا علاوة على عجز الجمعيات عن استقطاب أعضاء جدد، وضعف الصلة بين الجمعية والفئات المستفيدة منها، وعجزها عن تلمس احتياجاتها، وتضمين تلك الاحتياجات في أنشطة الجمعية وفق أولويتها.

وتناولت أهم التحديات المجتمعية التي تحد من فاعلية دور تلك الجمعيات، مثل تراجع قيم التطوع التي تمثل رافدا للعمل الأهلي، وانخفاض درجة الوعي بالدور التنموي لجمعيات النفع العام، وقناعة المواطن بأن التنمية من مسؤولية الدولة، وضعف التغطية الإعلامية للدور التنموي لجمعيات النفع العام، ونظرة الشك والريبة في أنشطة بعض جمعيات النفع العام ومصادر تمويلها وأجنداتها.