وافق وزير الخارجية القطريّة خالد العطية على المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، الأحد، على الرغم من الخلافات بين البلدين، في الوقت الذي لم تتلق فيه الخارجية المصريّة إعلان التمثيل الدبلوماسي للجانب التركي في المؤتمر، بعد قبولها دعوة المشاركة.

وأوضحت مصادر دبلوماسيّة، في تصريح إلى "صوت الإمارات"، أنّ "وزير خارجية الكويت خالد الصباح سوف يمثل بلاده في المؤتمر، ووزير الدولة البحريني غانم أبو العينين سوف يمثل بلاده أيضًا، فيما لم يتم حتى الآن تحديد المستوى الدبلوماسي لكل من الإمارات والسعودية".

وتستضيف مصر، بمشاركة النرويج وفلسطين، مؤتمرًا دوليًا، تحت عنوان "مؤتمر إعادة إعمار غزة"، بعد أن تسببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في حدوث خسائر فادحة على المستويين المادي والبشري.

وأكّدت الخارجية المصرية، في بيان لها، أنه "لا شك في أن تقديم أي دعم سياسي واقتصادي، بغية تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية، لابد أن يراعي أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بصورة سريعة".

وأضافت "تسبب الدمار الناجم عن الحرب الأخيرة في تفاقم سوء الأوضاع المعيشية، ولذا فإنه من الضروري تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860، وتفاهمات القاهرة، لوقف إطلاق النار، ورفع القيود الإسرائيلية على دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة".

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز أسس وقف إطلاق النار وتحسين آفاق الحل السياسي للصراع، عبر تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية على تحمل مسؤوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة، وتعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع من وإلى قطاع غزة، وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع.

وستقدم الحكومة الفلسطينية، في المؤتمر، وبالتنسيق مع البنك الدولي، عرضًا يتناول احتياجات القطاع، وإعادة الإعمار، للخمسة أعوام المقبلة، ويتعين على الدول المشاركة إعلان قيمة تعهداتهم المالية أثناء أعمال المؤتمر.

ويمتد المؤتمر، الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة، من الساعة التاسعة صباحًا إلى السابعة مساءً، الأحد المقبل.

وتم توجيه الدعوات للدول أعضاء لجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية، وهم أستراليا، وكندا، وألمانيا، والكويت، وهولندا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وإسبانيا، والسويد، وتونس، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن دول الاتحاد الأوروبي النمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، واليونان، والمجر، وإيرلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.

ومن دول الجامعة العربية قطر، وسلطنة عُمان، والبحرين، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، والعراق، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والصومال، والسودان، واليمن.

ودول أخرى وهم أيسلندا، وسويسرا، والصين، والبرازيل، والهند، وجنوب أفريقيا، وإندونيسيا، وماليزيا، والأرجنتين، والمكسيك.

ومن المنظمات والصناديق الدولية صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للعلوم والثقافة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومنظمة التعاون الإسلامي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والأمومة، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية.