صعّدت السلطات السورية من نهجها القمعي بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية، وكثفت ملاحقتها لأعضاء "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" (فرع المنظمة في سورية)، خلال الأسابيع الأخيرة في موجة جديدة، كان من آخر وقائعها اعتقال عضو مجلس إدارة الفرع الأستاذ موسى الهايس، لدى محاولته مغادرة دمشق عائدًا إلى الحسكة، فيما واصلت السلطات السورية اعتقال عضو المنظمة عبد الهادي عوض منذ قرابة العام بمعزل عن القانون والاتصال الخارجي بالعالم، ووردت معلومات لم يمكن تأكيدها حتى الآن أنه ربما يكون قد توفِّي قبل حوالي الشهر جراء التعذيب المنهجي في حقه فترة الاحتجاز، في حين حذَّرت المنظمة العربية من المساس بسلامة أعضائها في سوريّة.
وأفادت المصادر الميدانية بأن الهايس اعتُقل على النقاط الأمنية فور مغادرته لدمشق في بداية الطريق إلى الحسكة، الأحد 25 أيار/ مايو الماضي، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، حيث يتواصل احتجازه شأن زملائه في المنظمة وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان بمعزل عن القانون، وعن الاتصال بذويهم ومحامييهم، ويرجح أنهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي.
واعتقلت الأجهزة الأمنية السورية في مساء 31 كانون الثاني/ يناير 2014 نائب رئيس الفرع الأستاذ رشدي الشيخ رشيد، والذي يعاني من الإصابة برصاصة طائشة في ساقه، ألمت به خلال المتابعة الميدانية للتطورات في موطنه في حمص.
وواصلت السلطات السورية اعتقال عضو المنظمة عبد الهادي عوض منذ قرابة العام بمعزل عن القانون والاتصال الخارجي بالعالم، ووردت معلومات لم يمكن تأكيدها حتى الآن أنه ربما يكون قد توفِّي قبل حوالي الشهر جراء التعذيب المنهجي في حقه فترة الاحتجاز.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت السلطات السورية اعتقال عدد من أعضاء المنظمة الذين ينتمون كذلك لأحزاب سياسية معارضة، ويشغلون مواقع قيادية فيها، ويبقى بعضهم في عداد المختفين قسريًا، وبينهم رجاء الناصر وعبد العزيز الخير.
كذلك، واصلت السلطات اعتقال عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان، وبينهم سميرة الخليل ووائل حمادة وناظم حمادي وصفوان عاقل وفائق حويجة وحج إبراهيم حج نوري ومازن درويش.
وعلى صعيد آخر، واصلت جماعات المعارضة المسلحة احتجاز الناشطة رزان زيتونة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013، وسط استمرار معلومات متضاربة بشأن خاطفيها وسلامتها.
وإذ تدين المنظمة الملاحقة المنهجية للحكومة في سورية للمدافعين عن حقوق الإنسان، فإنها تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين غير المنخرطين في الصراع المسلح في سورية، والضغط من أجل الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين.
وتجدد المطالبة بالعمل على محاسبة الحكومة السورية وكل الأطراف الأخرى المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.