قَضَت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة "بمن1ع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات، فيما أكّدت حيثيات الحكم أن الحزب الوطني "المنحل" منذ تأسيسه العام 1978، سعى لاختيار الحكومات الفاسدة، وتحرير القوانين المتناقضة، وأصبح أمر عودته للحياة السياسية يمثل خطرًا على مصر".
وأوضحت الحيثيات التي صدرت الثلاثاء، أن القوانين التي سنها "الحزب الوطني" تناقضت مع الدستور، وعطلت تنفيذ الأحكام القضائية، وفي 16 نيسان/ أبريل من العام 2011 أصدر مجلس الدولة حكمًا بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، وعودتها تلك الأموال للدولة وفي ضوء ذلك أقامت صاحبة الدعوى دعواها للقضاء بطلباتها.
وبحسب الحيثيات "تبيّن من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الادارية العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطنى وتصفية أمواله واستند على ثورة الخامس والعشرين من يناير العام 2011، التي أزالت النظام السياسى وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق وهو رئيس الحزب الوطني على التنحي في 11 شباط/ فبراير، فإن لازم ذلك قانونًا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصري رضوخًا لإرادة الشعب، فليس من العقل أن يسقط النظام من دون أداته وهو الحزب".
وأكَّدت المحكمة أنها تيقنت أن ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب التى ستجري مستقبلاً قد يثير ضغينة الشعب المصري.
وأشارت إلى أن مصر مقبلة على عهد جديد يتطلع فيه الشعب المصري بعد أن قام بثورتين مجيدتين حياة كريمة تبتعد عن الفساد والاستبداد الذي شاب النظامين السابقين، ومن ثم فإنه من الأجدر حفاظًا على ما يبغيه الشعب المصري في تطلعاته وما تمر به البلاد من ظروف استثانية، والابتعاد بها عن أي خطر يحدق بها في ترشح قيادات الحزب الوطني وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء لجنة السياسات له ناقوس الخطر وانبعاث للخطر للشعب المصري والقلق له بعودة الحزب الوطنى للحياة السياسية.
وكانت المحامية تهاني إبراهيم اختصمت في دعواها كلًا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والنائب العام، لمنع قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي.