ارتفع الدَين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 247 تريليون دولار حتى نهاية آذار /مارس 2018، ما يرفع الكلف على الأسر والشركات والحكومات مع بداية دورة اقتصادية جديدة انتهجها مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي تتمثل بزيادة أسعار الفائدة، في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام زيادة الدين العالمي 150 تريليون دولار تقريبًا خلال السنوات الـ15 الماضية.

وأكّد تحليل لمعهد التمويل الدولي، ارتفاع مستويات ديون الأسر والشركات غير المالية والحكومات إلى 186.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام  الماضي، كما زادت ديون القطاع المالي إلى مستوى قياسي بلغ 60.6 تريليون دولار. 

وقال خبير إدارة الأخطار والاستثمار سامر الرجوب: جزء كبير من الدين العالمي تم عبر طرح سندات في الأسواق المالية العالمية بدأتها أميركا وامتدت إلى الدول الأخرى، إذ يعد استخدام الدولة المقترضة للدين في المجال الاستثماري أمر جيد، بينما في حال استخدامه لتغطية نفقات جارية أمر ليس جيدًا من الناحية الاقتصادية .

وحذّر الرجوب من الآثار السلبية التي قد تنجم عن ارتفاع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع الكلف، مشيرًا إلى أخطار ذلك على الأفراد، تتمثل في العجز عن تسديد قروض التجزئة في حال استمرار زيادة الأسعار بالوتيرة ذاتها.

وارتفعت ديون الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ 58.5 تريليون دولار في الربع الأول - بزيادة تتجاوز 84 في المئة، منذ بداية الأزمة عام 2008،    .

وتعتمد العديد من الأسواق الناشئة على تمويل مصرفي متغير السعر وتواجه أخطارًا أعلى بسبب ارتفاع العائدات وارتفاع أسعار الفائدة ، مما يجعل إعادة التمويل وتسديد الديون المقومة بالدولار أكثر تكلفة بكثير.   .
 
و ذكر تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن إجمالي الدَين الخارجي لـ 20 دولة عربية قفز من 426.4 بليون دولار في عام 2000، إلى 891 بليون دولار عام 2014، ثم إلى 878 بليون دولار عام 2015، ونحو 923.4 بليون دولار عام 2016، فيما يتوقع أن يكون قد تجاوز تريليون دولار حاليًا. 

ولفت التقرير إلى أن الزيادة كانت نتيجة لجوء دول المنطقة إلى الاقتراض وإصدار سندات دَين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة، نظرًا إلى الارتفاع المتواصل في حجم الإنفاق.

وأكد صندوق النقد العربي,أهمية تطوير عمليات إدارة الدَين العام وتنمية أسواق الدَين المحلية والارتقاء باستراتيجيات إدارة الدَين العام على المدى المتوسط والبعيد، على ضوء تنامي الحاجات التمويلية للدول العربية من جهة، والحاجة إلى وضع إطار للسياسة المالية، بما يهدف في النهاية إلى زيادة فعالية كل من الإيرادات وضبط النفقات .

وطالب صندوق النقد الدولي الحكومات باستغلال النمو الاقتصادي القوي الحالي لتعزيز أوضاعها المالية ,فالعديد من الدول يعاني في الوقت الراهن، من ارتفاع العجز في الموازنة وقيامها بسد العجز باللجوء الى الاقتراض الخارجي من الأسواق العالمية التي بدأت فيها أسعار الفائدة بالارتفاع.
في جميع أنحاء العالم