شدد خبيران عالميان على أهمية المواءمة بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة والغازات الدفيئة، فضلاً عن مواءمة المصالح المحلية مع نظيرتها العالمية في جهود السيطرة على الاحتباس الحراري وزيادة انبعاثات الكربون.
وأضافا خلال جلسة "الوفاء بالعهد الباريسي"، في إشارة إلى اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، التي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لـ"مجالس المستقبل العالمية 2016" في دبي الاثنين، أن الاتفاقية تعد أفضل أمل لتجنب تبعات الاحتباس الحراري.
وأوضح المدير التنفيذي لوكالة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الدكتور خوان كلوس، أن "عدد الدول الموقعة على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وصل الأسبوع الماضي إلى 74 دولة تمثل أكثر من 58% من انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم"، مشيراً إلى أن اتفاق المناخ يعد أفضل أمل لتجنب تبعات الاحتباس الحراري.
وأضاف أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر الجاري، وجاءت بعد سنوات عدة من فشل الدول في التوصل إلى صيغة لتحديد سقف الانبعاثات خلال مؤتمر كوبنهاغن عام 2010.
وأوضح أنه "بموجب الاتفاقية أصبحت الدول الموقعة ملتزمة باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف المناخيّة التي يتضمنها الاتفاق، والتي تتمثل في الإبقاء على معدل ارتفاع درجة الحرارة دون درجتين مئويتين، فضلاً عن مواصلة العمل على تقليل هذه النسبة، لتصل إلى 1.5 درجة مئوية".
وتابع كلوس: "هناك زيادة ملحوظة في متوسط درجات الحرارة، ودخلنا مرحلة جدية للتعامل مع تأثيرات ذلك في مختلف مناحي الحياة، كما أن هناك رؤية واضحة لدى المزيد من الدول لتنفيذ الاتفاق أو الانضمام إليه".
وذكر أن "استهلاك الطاقة في تزايد مستمر، وبشكل يثير الاهتمام، فالتنمية الاقتصادية يقابلها وضع حرج بالنسبة للتغير المناخي وارتفاع الحرارة، لكن في الوقت نفسه على الدول زيادة التنمية لعدد كبير من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر".
وتوقع كلوس أن يزداد نطاق التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة للقضاء على الفقر، مشدداً على أهمية المواءمة بين النمو الاقتصادي واستهلاك الطاقة والغازات الدفيئة.
وذكر أن الحاجة ستبقى مستمرة لمبادرات جديدة وحوافز، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بأفضل الطرق، وإبعاد زيادة معدل النمو الاقتصادي عن نمو استهلاك الطاقة والاحتباس الحراري.
وتابع: "عدد سكان العالم سيصل إلى نحو 10 مليارات نسمة عام 2050، ومعظم النمو في عدد السكان سيحدث في البلدان النامية والفقيرة، وتالياً فإن الحاجة لاستهلاك الطاقة ستزداد، وعلينا التأكد من السيطرة على درجات الحرارة في جميع الدول".
ودعا نائب وزير تخطيط الطاقة المكسيكي، ليوناردو رودريغز، إلى مواءمة المصالح المحلية مع نظيرتها العالمية في جهود السيطرة على الاحتباس الحراري وزيادة انبعاثات الكربون.
وذكر إن ثلثي الانبعاثات تأتي من قطاع الطاقة، ومن ثم يجب الفصل بين النمو الاقتصادي وزيادة معدل استهلاك الطاقة.
وشدد رودريغز على أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في حال أرادت الدول تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للمناخ، فضلاً عن تحسين كفاءة استخدام الطاقة كتوجّه جديد للعمل على ضبط التغير المناخي، مشيراً إلى أهمية الابتكار في زيادة كفاءة استهلاك الطاقة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا الاطار، ومضاعفة الاستثمارات في البحوث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.