قام البنك المركزي التركي بضخ مبلغ 1.4 مليار دولار في البنوك المحلية، في مسعى لوقف التراجع الشديد في الليرة التركية أمام الدولار الأميركي خلال الأسبوعين الأخيرين، وجاءت هذه الخطوة بعدما تراجعت الليرة التركية بشكل لافت أمام الدولار الأميركي، إذ هبطت إلى 3.88 ليرة مقابل الدولار في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، الجمعة، وبداية الأسبوع الجاري، الإثنين.
 
وشهدت الليرة التركية واحدة من أسوأ فتراتها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو/ تموز من العام الماضي، وفقدت نحو 25 في المئة من قيمتها، كما تأثر الاقتصاد التركي، خلال الأعوام الأخيرة بتقلبات جيوستراتيجية في المنطقة، فضلًا عن محاولة الانقلاب والهجمات الإرهابية التي ألحقت ضررًا بالاستثمارات وقطاع السياحة.
 
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الأسبوع الماضي، إن هبوط الليرة أمام العملات الأجنبية "أمر عابر"، معتبرًا أن تدخل البنك المركزي في المسألة ليس بالحل الأمثل، لكن استمرار التراجع في الأيام الأخيرة دفع البنك للجوء إلى ضخ الدولار في البنوك، مشيرًا إلى أن بلاده تتجه نحو تحقيق نتائج إيجابية على صعيد الاقتصاد، وأن ثمة توقعات بأن يبلغ معدل النمو 6 في المئة خلال العام الجاري.
 
وسجل الاقتصاد التركي معدل نمو مرتفع خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بواقع 5 و5.1 في المئة على التوالي، بعد أن تراجع في العام الماضي إلى ما دون 3 في المئة، وعلى صعيد آخر، تمكنت تركيا من خفض فاتورة الطاقة الكهربائية المستوردة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة وصلت إلى 61 في المئة، وكشفت أرقام رسمية لمعطيات التجارة الخارجية التركية انخفاض فاتورة الكهرباء المستوردة إلى 60.7 مليون دولار.
 
ووفقًا لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، يعود سبب هذا التراجع في حجم الطاقة الكهربائية المستورة إلى الاعتماد الكبير على موارد الطاقة المتجددة والمحلية، حيث استوردت تركيا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي طاقة كهربائية من اليونان وبلغاريا وأذربيجان وجورجيا بلغ حجمها نحو 3 مليارات كيلووات، وانخفضت في الفترة نفسها من العام الجاري إلى مليار كيلووات