أفاد مسؤولون وخبراء بأن قرار الحكومة المصرية بتحرير أسعار صرف الجنيه المصري، أخيراً، الذي انعكس على تراجع قيمته مقابل الدولار والدرهم، سيسهم في إتاحة مزيد من الفرص للتوسع بزيادة الواردات المصرية في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أن استمرار تراجع قيمة العملة المصرية سينعكس على تراجع أسعار المنتجات المصرية في الأسواق المحلية، لكن ذلك سيستغرق وقتاً، حتى انتهاء السلع المخزنة بمستودعات منافذ التجزئة والتعاقد على منتجات جديدة، لافتين إلى أن تأثيرات نسبية من الممكن أن تظهر وبشكل أسرع على أسعار الخضراوات والفواكه ذات المنشأ المصري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المدير التنفيذي في "أسواق" للتجزئة، يوسف شرف، إن "انخفاض قيمة الجنيه المصري أخيراً، عقب قرار تحرير أسعار الصرف في مصر، سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية في زيادة توريد منتجات مصرية المنشأ بمنافذ التجزئة"، لافتين إلى أن تراجع أسعار السلع المصرية في الأسواق سيستغرق وقتاً حتى نفاد المخزون الحالي من تلك السلع، والتعاقد على سلع جديدة بأسعار منخفضة.
وأضاف أن "شركات التوريد في الغالب تحافظ على أسعار عقود توريدها، وتفضّل الانتظار حتى استقرار معدلات أسعار الصرف في الأسواق، وبالتالي، فإن استمرار الانخفاض في الأسعار، سينعكس على قيمة التعاقدات للمنتجات الجديدة المصرية، وأسعار بيعها في الأسواق الإماراتية".
ولفت شرف إلى أن "السلع التي من الممكن أن تظهر فيها الانعكاسات بشكل أسرع نسبياً هي الخضراوات والفواكه، نظراً لأن دورة توريدها تتم بشكل أسرع من السلع الاستهلاكية الأخرى".
وذكر مدير إدارة التسويق والاتصال في جمعية الاتحاد التعاونية، سهيل البستكي، إن "قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، سيسهم بشكل تلقائي خلال الفترة المقبلة في تحفيز شركات تجارة التجزئة على التوسع بالاستيراد من الأسواق المصرية، فضلاً عن خفض أسعار تلك المنتجات المصرية مقارنة بالفترة السابقة، ما سيعود بآثار إيجابية على المستهلكين في دولة الإمارات".
واتفق الخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك في "جامعة الإمارات"، الدكتور أسامة سويدان، مع البستكي في أن انخفاض قيمة الجنيه المصري سيوسع إقبال الشركات الإماراتية على استيراد المنتجات المصرية، سواء في تجارة التجزئة أو غيرها من القطاعات، مع كون أسعار تلك المنتجات أصبحت ذات تنافسية عالية وهوامش ربح مرتفعة، بعد انخفاض أسعار توريدها بنسب كبيرة.
وذكر إن من المنتظر أن تنخفض أسعار السلع المصرية في الأسواق الإماراتية خلال الفترة المقبلة، إلا أن ذلك سيستغرق بعض الوقت، مع تحول الموردين للأسعار الجديدة التي تأتي بعد استقرار الأسعار عند معدلاتها المنخفضة.
وتوقع أن يسهم تراجع قيمة الجنيه المصري أيضاً بشكل كبير في زيادة استقطاب المستثمرين والشركات من الإمارات ودول الخليج للأسواق المصرية، لاسيما في العقارات والأراضي، التي تراجعت قيمتها بنسب كبيرة للمستثمرين عند احتساب فرق صرف العملة.