مجموعة العشرين تعقد أولى جلساتها

ممثلو الدول تطرقوا لتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة

أكدت أولى جلسات مجموعة العشرين المتخصصة في ملف التنمية على ضرورة العمل وفقا لسياق تعاوني بين الدول الأعضاء، حيث أشار الحاضرون إلى أهمية العناية بملفات البنية التحتية والتنمية المستدامة.

وأطلقت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين أنشطتها الرسمية يومي 10 و11 ديسمبر (كانون الأول) الجاري بمدينة الرياض في أولى اجتماعاتها تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وحضر الاجتماع الذي عقد على مدى يومين، أعضاء وفود دول مجموعة العشرين وممثلو الدول المدعوة وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية تعاوني، حيث جرت فيه مناقشة تحديات التنمية من منظور تعاوني.

وخلال الاجتماع، أكدت رئيسة المجموعة، هيفاء آل مقرن، أهمية التنمية وتحقيق نمو متكافئ للدول... وإلى جانب ذلك، ناقش رؤساء مجموعة التنمية (من اليابان وإيطاليا والهند وجنوب أفريقيا) الأولويات الرئيسة لمجموعة العمل.

وبحثت الجلسات الأهمية المرتبطة بموضوعات تمويل التنمية المستدامة، وترابط البنية التحتية الإقليمية، وإطار المساءلة المتعلق بالتزامات التنمية لمجموعة العشرين.

والتزاما من مجموعة عمل التنمية باتباع نهج شمولي، حرصت مجموعة العمل على توجيه دعوة لمجموعات التواصل، وهي: مجموعة المجتمع المدني، ومجموعة الفكر، ومجموعة المجتمع الحضري، ومجموعة المرأة، ومجموعة الشباب، بالإضافة إلى دعوة ممثلي مجموعة العمل المعنية بالبنية التحتية ومكافحة الفساد؛ لعرض برامج عملها وتحديد سبل التعاون الممكنة.

ونظمت مجموعة عمل التنمية، قبل عقد اجتماعها الأول، اجتماع بلدان الجنوب والتعاون ثلاثي الأطراف لمناقشة تحديات التنمية باتباع نهج فاعل وشمولي يهدف إلى تبادل المعرفة والدروس المستفادة والنهوض بجدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وكانت السعودية أكدت فور تسلمها رئاسة مجموعة العشرين على ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة، داعية للاستفادة من هذا التجمع العالمي لتسهيل عملية الحوار لضمان شمولية بحث السياسات، واستكمال إنجازات مجموعة العشرين، وتأكيد روح التعاون بين القادة.

وتعد هذه الاجتماعات باكورة العملية التحضيرية لقمة قادة المجموعة، التي ستستضيفها السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في وقت تشهد فيه المملكة خلالها ما يتجاوز 140 فعالية واجتماعاً ومنتدى وورشة عمل.

وعقد الممثلون الرسميون لقادة دول مجموعة العشرين (الشربا) اجتماعهم الأول في السابع من الشهر الجاري، تحت عنوان عام هو: «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».

وكان مجموعة العمل المالي قد دعت في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الجاري الأجهزة المالية والبنوك المركزية بمجموعة العشرين إلى أهمية التحرك تجاه تعزيز مستوى شمولية المالية الرقمية خاصة للنساء والشباب والمنشآت الصغيرة، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة معالجة التحديات الضريبية النابعة من الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع وكلاء وزارات ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في أول اجتماعهم بمدينة الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

الكشف عن تفاصيل جديدة فيما يخص العثور على حوت من نوع جديد، عاش قبل أكثر من 40 ألف عام على أرض مصر.

وويمثل حلقة وصل شديدة الأهمية بين الحيتان البحرية المائية، تلك الحيتان التي كانت تستخدم زعانفها وذيلها في السباحة، وحيتان اليابسة التي كانت تمشى على أقدامها ولا تقرب المحيط.

وأوضح علماء من وزارة البيئة المصرية وجامعة ميتشغان الأمريكية تمكنوا من الكشف عن الحوت الجديد، وأطلقوا عليه اسم "إجيكتوس جهيني" وهو حوت غير معروف على الإطلاق.

ونوهت الصحيفة نقلا عن مكتشف عظام الحوت الباحث المصري محمد سامح عنتر، مدير عام المحميات بوزارة البيئة المصرية، مدير إدارة الجيولوجيا والحفريات بالجهة نفسها، أنه وجد بالمصادفة عظام الحوت، مشيرا إلى أن ذلك الحوت لن يغلق الثغرة الموجودة في تطور الحوت على مستوى عمره، ولن يقدم معلومات حول الطريقة التي تنمو بها الحيتان خلال مرحلتها العمرية من الطفولة للكهولة فحسب ولكنه سيقدم معلومة أهم بكثير، وأكثر تعقيدا بمراحل.

ونوه سامح بأن الحوت الجديد يمثل حلقة وصل كاملة بين الحيتان الأولية، التي كانت تستخدم أقدامها في المشي على اليابسة والحيتان المائية، التي استعمرت المحيطات، وجابت مشارق الأرض وغربها، وانتشرت في محيطات كوكبنا الأزرق، وهو الأمر الذي يكمل حلقة مهمة في نظرية التطور، التي تحدث عنها قبل عقود العالم الشهير "داروين".

وأكد أن الحيتان التي كانت تعيش على اليابسة من جد رباعي الأطراف، مسطح الرأس، يشبه حيوان السمندل.، ويزخر وادي الحيتان في مصر بأعداد هائلة من عظام الحيتان والأدلة الجيولوجية التي تدعم تلك النظرية.

قد يهمك ايضا

تحدث و50 جلسة نقاشية خلال يومين من سولت أبو ظبي

استحداث 8-آلاف فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين بحلول عام