توقع تقرير أصدرته وحدة "الإيكونومست انتلغانس"، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 3.2 في المائة بين عامي 2017-2021، مفترضًا تعافي أسعار النفط إلى 57.6 دولار للبرميل، وأن يرتفع نصيب الفرد من الناتج من 37615 دولارًا في 2016، إلى 44829 دولارًا هذه السنة، و46832 دولارًا في 2018، و48275 دولارًا في 2019.

 ورجّح أن يتجاوز عدد السكان 10 ملايين في 2019، ما يجعلها ثاني أكبر دولة في مجلس التعاون بعد المملكة العربية السعودية، وتتوزع الفرص في سوق الإمارات على ثلاثة نشاطات رئيسة هي الاستهلاك، والتجارة والبنية التحتية.

 وأوضحت المؤسسة العالمية في تقرير بعنوان "اقتصاد الإمارات: فرص سوقية" إلى أن الإمارات التي تعتبر من أغنى دول المنطقة، تشكل قاعدة مهمة للشركات الأجنبية، وأضافت أن اقتصاد الإمارات "شهد انتعاشًا قويًا، على رغم شح السيولة الإقليمية، وتأجيل بعض المشاريع الكبيرة، إلا أنه سيواصل نموه خلال فترة التوقع بين 2017 و2021، وسيكون مهمًا للشركات الساعية لتوسعة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط".

 وكان صندوق النقد الدولي توقع أخيرًا أن يرتفع النمو غير النفطي في الإمارات إلى 3.3 في المائة هذه السنة، ما يعكس مزيدًا من التماسك المالي التدريجي، وتعزيز التجارة العالمية، وزيادة الاستثمار في "معرض إكسبو 2020"، ومن شأن بلوغ هدف العودة تدريجيًا إلى موازنة متوازنة على المدى المتوسط وأن يؤمن الموارد للأجيال المقبلة.

 وأشار إلى أن المخزون المالي الكبيـــر في الإمارات، والاقتصاد المتنوع، والاستجابات السياسية القوية التي تتخــــذها السلطات، تُساهم في تسهيل التكيّــف مع واقــــع سوق النفط الجديدة مع الحفاظ على الاقتصاد والنظام المالي، وتوقع الصندوق انخفاض مساهمة النفط في الناتج بنسبة 2.9 في المائة، ما يعكس التــــزام الدولة باتفاق خفض الإنتاج الـــذي أعلنته منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

 ورأى أن النمو الإجمالي سينخفض إلى نحو 1.3 في المائة خلال السنة نتيجة لذلك، لينتعش إلى ما فوق 3 في المائة على المدى المتوسط، كما توقع أن يرتفع متوسط التضخم إلى 2.2 في المائة العام الجاري، ومع توقعات بأسعار أكثر ثباتًا للنفط، مرجحًا انخفاض عجز الموازنة العامة إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن فائض الحساب الجاري إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة.

 وأكد الصندوق أن "التنسيق الوثيق للتدفقات النقدية وإدارة السيولة بين الحكومات والشركات ذات الصلة بالحكومة وصناديق الثروة السيادية، من شأنه أن يحسن القدرة على التنبؤ بتدفقات التمويل الحكومي وسيولة النظام المصرفي، ما يشجع على استمرار نمو الائتمان الصحي دعمًا لنشاط القطاع الخاص، ومن شأن الموافقة على قانون الديون أن تيسّر تطوير سوق الدَين المحلي، ما يضيف أداة جديدة للتمويل الحكومي وإدارة السيولة المصرفية بمرور الوقت".