انضمت بلدية الشارقة إلى مشروع "تبادل" الذي أطلقته دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالإمارة، والرامي إلى تأسيس منصة متكاملة لتهيئة وتطوير السجلات الإدارية وقواعد البيانات في الشارقة، لترفع بذلك عدد الدوائر الحكومية المنضوية في "تبادل" إلى ست دوائر في المرحلة الأولى من المشروع.

ووقع (يوم الاثنين الماضي) كل من الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، مذكرة التفاهم الخاصة بانضمام البلدية إلى "تبادل"، بحضور عدد من المديرين في كل من دائرتي الإحصاء والبلدية، وذلك في مقر البلدية.

وتهدف مذكرة التفاهم بين الجانبين إلى تعزيز التعاون الفني والتقني بينهما، ودعم التنسيق في تبادل المعلومات، وهيكلة وتطوير العمل الإحصائي من خلال إجراء المسوح الإحصائية المشتركة، .

وتتقاطع المرامي الكلية لمشروع "تبادل"، والتي تتمحور حول توفير قاعدة بيانات شاملة عن كافة القطاعات في إمارة الشارقة، والسماح بتدفق سلس ومتواصل للبيانات بين دوائرها الحكومية، مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية الشارقة التي تتركز بدورها في وضع الخطط الكفيلة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية لإسعاد العاملين والمتعاملين .

ومن شأن تطبيق مخرجات "تبادل" على المدى الطويل، تعزيز التثقيف والتوعية لحماية البيئة، وتحفيز الاستثمارات وتحسين والاستغلال الأمثل للموارد، ودعم الشراكة المجتمعية والتعاون مع القطاعين العام والخاص، وتبني الحداثة وتبسيط الإجراءات من خلال الخدمات الإلكترونية، وتحقيق مستويات الجودة الشاملة وتحفيز العاملين وتشجيعهم على الإبداع والتميز، عبر إتاحة إمكانية الوصول إلى البيانات وتبادلها بين الدوائر الحكومية في الإمارة، ويسمح لها من جانب آخر بتوفير مخرجات إحصائية واقعية، تسهم في رفع كفاءة عملياتها، وهي المحاور الرئيسية لخطة بلدية الشارقة الاستراتيجية.

وأعرب الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة عن ثقته في أن يثمر التفاهم مع بلدية مدينة الشارقة عن دعم مشروع "تبادل" بشكل كبير، وذلك نظراً للمهام والأدوار الكبيرة التي تتولاها البلدية، وارتباطها الوثيق في عملها مع عدد من الدوائر الأخرى في الإمارة، وحجم البيانات والمعلومات التي تتعامل معها وتنتجها كل يوم، مؤكداً أن التفاهم مع بلدية الشارقة يدشن لمرحلة جديدة من الإنجازات التي سيلمسها المقيمون في الإمارة في أقرب وقت.

وأضاف: "في ظل زخم النمو الكبير التي تشهده الشارقة، والخطط الطموحة التي يجري العمل عليها في الإمارة، تتزايد الحاجة يوماً بعد يوم، إلى تضافر الجهود الحكومية لمنح أصحاب المصلحة من المواطنين والمقيمين والمستثمرين والشركات، صورة واقعية عن الإمارة من كافة النواحي، وهو ما يعكس أهمية مشروع "تبادل" في توفير البيانات والمؤشرات المحدثة والموثوقة لواضعي الخطط والاستراتيجيات التنموية في القطاعات".