رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن موظف ضد حكم ألزمه برد 406 آلاف درهم لمصلحة إحدى الوزارات، قيمة مصروفات ابتعاثه للدراسة، بعد استقالته منها، دون أن يكمل مدة العمل المتفق عليها.
وحسب أوراق القضية، فإن الموظف قضى في الفصل الدراسي سنتين وثمانية أشهر و10 أيام، بينما عمل لدى الوزارة سنة واحدة ويومين فقط، ثم قدم استقالته.
وأقامت إحدى الوزارات دعوى إدارية ضد موظف مستقيل، طالبت فيها بأن يؤدي لها 406 آلاف درهم مع المصروفات.
وأوضحت في دعواها، إنها في سبتمبر2009 ابتعثت الموظف لاستكمال دراسته في الجامعة الأميركية في الشارقة، على أن يلتزم بالعمل لديها مدة تساوي فترة دراسته، إلّا أنه لم يلتزم بالاتفاق، لذا تطلب استرجاع ما أنفقته على دراسته، وما تم دفعه إليه من مخصصات.
وقضت محكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً، برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به، لكنه لم يرتض بالحكم وطعن عليه.
وذكر الموظف، في طعنه، إن الحكم أخلّ بحق الدفاع، إذ قضى بأن يؤدي المبلغ لعدم تنفيذ التزامه بالعمل لدى الوزارة فترة تقابل المدة التي قضاها في البعثة، في حين أنه بعد انتهاء مدة الدراسة تسلم الوظيفة وبعدها قدم استقالته، ووافقت جهة عمله عليها ومنحته براءة ذمة، ثم التحق بوظيفة أخرى لدى جهة حكومية محلية، وتبعاً لذلك، فإن طلب استرجاع كلفة البعثة الدراسية لا أساس له، ويخالف القواعد التي ينظمها قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2010، في شأن نظام خريجي الثانوية العامة من المواطنين في القطاع الحكومي الاتحادي (مسار)، فضلاً عن أن الإدارة لم تسقط من مبلغ كلفة البعثة ما هو مقرر له من رواتب شهرية بمبلغ 152 ألف درهم، وقد نبه لذلك خبير الدعوى في تقريره، ولم تعترض الوزارة، الأمر الذي خالفه الحكم المطعون فيه، ما يستوجب نقضه.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، هذا الطعن، موضحة أنه "من المقرر في الفقه والقضاء الإداري أن الاستقالة عمل إرادي يعبر به الموظف عن إرادته واختياره بترك الخدمة واعتزاله لها بصفة نهائية، ويؤدي إلى شطبه من سلك الوظيفة التي ينتمي إليها، وإلى فقده صفة الموظف وجميع الحقوق المترتبة عليها، وأن براءة الذمة التي تُسلمها جهة العمل للموظف المستقيل هي مثل الإقرار الصادر عنها بكل ما هو متعلق بالوظيفة التي كان يشغلها الموظف، وبما كان بحوزته بمناسبتها، ولا يمكن أن يمتد أثرها إلى الالتزامات الأخرى التي يكون الموظف قد تعهد بها أثناء قيام رابطة العمل بينه وبين جهة العمل، ولا تنتهي هذه الالتزامات إلا باتفاق صريح، أو بأحد الأسباب التي تنتهي بها الالتزامات وفق القواعد التي يقررها القانون".