أفادت بيانات لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن الجنسية الهندية تستحوذ على 14.9% بإجمالي 55 ألفًا و200 رخصة من إجمالي عدد الشركات العاملة والمسجلة لمزاولة المهن في إمارة دبي والبالغ عددها 403 آلاف و473 شركة مسجلة. وأظهرت البيانات أن حصة الجنسية الصينية 1.3% بإجمالي 5054 رخصة وتستحوذ الجنسيتان الهندية والصينية معًا على 60 ألفًا و254 رخصة بنسبة 16.2% من إجمالي الشركات العالمية العاملة في الإمارة. وأفادت الدائرة بأن دبي تعتبر نموذجًا عالميًا ناجحًا في جذب الشركات الدولية، مشيرة إلى أن الإمارة تمتلك مقومات عدة، تسهم في وضعها التجاري والاقتصادي القوي عالميًا.

وكشفت بيانات لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الجنسيتين الهندية والصينية تشكلان نحو 16.2% من إجمالي عدد الشركات العاملة والمسجلة لمزاولة المهن في إمارة دبي.وأفادت الدائرة في تقرير بأن دبي تعتبر نموذجًا عالميًا ناجحًا في جذب الشركات الدولية، مشيرة إلى أن الإمارة تمتلك مقومات عدة، تسهم في وضعها التجاري والاقتصادي القوي عالميًا.

وذكر المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة، عمر بوشهاب إن "دبي نجحت في تأسيس نموذج اقتصادي ناجح، كونها مركزًا ماليًا وتجاريًا عالميًا مهمًا"، داعيًا إلى مزيد من التعاون مع الشركات من الجنسيات كافة لتعزيز العلاقات بين الإمارات والدول.

وأشار إلى أن آسيا هي بيت القوة الاقتصادية في العالم، إذ تظهر المؤشرات استمرارها في قيادة الاقتصاد العالمي مستقبلًا، لافتًا إلى أن الهند والصين لاعبان رئيسان في الاقتصاد العالمي، بما تملكانه من احتياطي نقدي، ومبادرات اقتصادية تعزز التعاون الاقتصادي والمالي.

وأوضح بوشهاب أن التقرير ركز على دراسة عدد الشركات الهندية والصينية المسجلة، التي تزاول أعمالها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبأشكال قانونية مختلفة، فضلًا عن التعرف إلى توزيع رجال الأعمال وصاحبات الأعمال، وتوزيعهم وفق الدول.

وأكد أن "اقتصادية دبي" وبقية المؤسسات المعنية في دبي، تبذل جهودًا كبيرة في تحقيق آفاق واعدة ومتنامية من الفرص الاستثمارية الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى أن تعاونها مع المؤسسات المالية الكبرى في الهند والصين وغيرهما من الدول، أثمر عن ترخيص العديد من المؤسسات والشركات الصينية والهندية وغيرها، للعمل والانطلاق في دبي.

وأشار بوشهاب إلى أن هناك تبسيطًا في الإجراءات والعمليات لرجال الأعمال، عبر موقع إلكتروني مخصص لتقديم مجموعة خدمات إدارية للشركات المسجلة، تتضمن التسجيل، والترخيص، وإصدار الشهادات، والدفع عبر الإنترنت.

 وأكد تقرير "اقتصادية دبي" وجود اهتمام مستمر تبديه الشركات من الهند والصين، ما أدى الى زيادة عدد المؤسسات والشركات الهندية التي أصبحت من أكثر الشركات العاملة في دبي.

وأوضح أنه في ما يتعلق بنوع النشاط الاقتصادي لكل من شركات الهند والصين، فإننا نجدها تشكل 12.4% من الرخص المهنية، ونحو 15.5% من الرخص التجارية، ونحو 17.9% من الرخص الصناعية، و13.7% من الرخص السياحية، مشددًا على أنها نسب ليست بسيطة مقارنة مع دول العالم المتبقية.

وفي ما يتعلق بنسب توزيع امتلاك الرخص التجارية بحسب جنسيات الدول، بيّن التقرير أن الجنسية الهندية تشكل نسبة 17.8%، في ما شكلت الجنسية الصينية نسبة 1.4% من إجمالي عدد المستثمرين في الإمارة من دول العالم. وأكد التقرير أن هناك توجهًا من قبل العديد من القوى الآسيوية الصاعدة صوب إمارة دبي.

وأوضح أن هذه التحولات تفرض على القوى الآسيوية تعزيز علاقاتها مع الإمارات، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا عامًا من قبل الدول الآسيوية، وسعيًا منها للحصول على فرص استثمار متبادل.

وأكد أن الإمارات، ومنها دبي، وجهة مهمة للاستثمارات الصينية والهندية، خصوصًا في مجالات البرمجة، والخدمات الهندسية، والسياحة، والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والخدمات الزراعية.