اعتمد مجلس إدارة "هيئة الأوراق المالية والسلع" قرارات عدّة تستهدف المساهمة في تطوير آداء الأسواق المالية في الدولة، تضمنت نظام صندوق المشاركة العامة والمحدودة، وإجراء تعديلات على عدد من أنظمة الهيئة، ومبادرة الهيئة بخصوص تشكيل مجلس شباب الإمارات لاقتصاد المستقبل، وخطة الهيئة لاستشراف آفاق المستقبل، والتعاون بين الهيئة وكليات التقنية العليا.

واستعرض المجلس تقريرًا عن الإجراءات المقترحة لرفع نسبة التوطين في الشركات المرخصة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن مشروع تصميم وبرمجة نظم معلومات لتطوير التطبيقات للإدارات الفنية، كما اطلع المجلس على تقرير موظفي صندوق النقد الدولي، وتطورات المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية، والتقرير الخاص بإنجازات الهيئة في مجال العلاقات الدولية.

وعقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، اجتماعه الثامن عشر من الدورة الخامسة للمجلس في فرع الهيئة في دبي، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عددًا من المواضيع والقضايا المهمة ذات الصلة في قطاع الأوراق المالية.

واعتمد المجلس قرارًا بتنظيم صندوق الاستثمار الخاص بالمشاركة العامة والمحدودة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وكانت الهيئة قد قامت بعرض المشروع على كبرى الصناديق الاستثمارية لتلقّي ملاحظاتهم، وقامت بنشره على موقعها الإلكتروني، بهدف استطلاع آراء ومرئيات جميع الجهات ذات العلاق.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديلات على ثلاثة أنظمة هي: إدراج الشركات الأجنبية، الاستشارات المالية والتحليل المالي، وإدارة الاستثمار، وفيما يخص النظام الخاص بإدراج الشركات الأجنبية، تمّ إجراء تعديلات على عنوان القرار، بحيث يصبح قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏ر) لسنة 2002 بشأن النظام الخاص بإدراج أسهم الشركات الأجنبية، لبيان أنّ أحكام النظام تقتصر على إدراج أسهم الشركات الأجنبية، دون الأوراق المالية الأخرى التي قد تصدرها تلك الشركات مثال (السندات/‏ الصكوك)، التي لها اشتراطات وأحكام مختلفة، لإدراجها ضمن أنظمة الهيئة، كما تم تعديل عدد من البنود ضمن المادة (1)، واستحداث بندين جديدين، من أجل تحقيق عدد من الأهداف من بينها التوافق التام مع الممارسات العالمية، وضمان شمولية التزام الشركة بكافة متطلبات الإفصاح وليس فقط نشر ميزانياتها ونتائج أعمالها، وضمان صدور قرار رسمي من الشركة فيما يخص عملية إدراج الأسهم في السوق المحلي، وتوضيح خضوع عملية توزيع الأرباح المستحقة عن الأسهم المدرجة في السوق المالي المحلي لأحكام الأنظمة التي تضعها الهيئة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة، مشاركة الهيئة بمبادرة مجلس الشباب لاقتصاد المستقبلن بعد الاطلاع على تقرير تضمن اختصاص المجلس، والرؤية والرسالة المقترحة له، والقيم الخاصة به، وأهدافه، وهيكله التنظيمي وتشكيله المقترح، الذي يضم ممثلين عن مكتب وزيرة دولة لشؤون للشباب، ومجلس الإمارات للشباب، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة التأمين ومهام أعضاء المجلس والأنشطة المقترحة لعامي 2017- 2018.

واطلع المجلس على عرض توضيحي لمشروع الهيئة لاستشراف المستقبل الذي يتضمن استشرافًا لآفاق المستقبل للهيئة وسوق رأس المال في الدولة على أربع مراحل هي: التأهيل والتمكين والتحوّل والمرحلة رقم (1) والتوجهات الاستراتيجية المستقبلية المقترحة لمستقبل كل منهما، واستعرض المجلس العرض التوضيحي للسيناريوهات المتوقعة في أسواق رأس المال في الدولة وفق محوريّ التكنولوجيا والاقتصاد حتى عام 2050.

ويستهدف المشروع تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بعيد المدى، وتدريب المعنيين في الهيئة على وضع السيناريوهات المتعددة، لاستشراف المستقبل ووضع الحلول المبتكرة وتوفير البدائل لاقتناص الفرص ومواجهة التحديات والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، من أجل رسم آفاق جديدة أكثر تطورًا ونموًا لصناعة الخدمات المالية وسوق رأس المال في الدولة.