بلغ حجم صادرات المغرب من الأسماك 12 مليار درهم، على الرغم من غياب الثروة البحرية عن الأسواق المحلية، مت فتح باب المُضاربات، وأدى إلى ارتفاع في الأسعار، فضلًا عن خلو الأسواق من أصناف متعددة. ويتجاوز ثمن الكيلو الواحد من "السردين" (غذاء الفقراء) الدولارين في بعض الأسواق، بعد أن كان أقل من نصف دولار لعقود، فضلاً عن ندرة الأسماك، التي تؤشر على أزمة قطاع حيوي في المغرب، المطل على واجهتين بحريتين، هما المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، في شريط ساحلي تتعدى مساحته الـ 3،5 كيلومترًا، والمحتضن لمجال بحري سيادي، يتجاوز المليون و100 ألف كيلومتر مربع.
وعلى الرغم من تحقيق صادرات الأسماك المغربية، لرقم معاملات بلغ 12 مليار درهم، دون احتساب عائدات كميات الأسماك بأنواعها، الموجهة إلى الاستهلاك المحلي، إلا أن القطاع يعيش أزمة حقيقية، لتأثير الزيادة في ثمن المحروقات، وهي الأزمة التي دفعت بوزارة الفلاحة والصيد إلى الإعلان عن مخطط استعجالي تحت اسم "المخطط الأزرق"، لإنقاذ القطاع.
ووعد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش بتدخل سريع لحل كل المشاكل العالقة، المتعلقة بالصيد البحري في المغرب، والتي تؤدي إلى توقف الصيادين بين الفينة والأخرى، ومنها تعليق فرض الضرائب على المحروقات التي يستعملها الصيادون في مراكبهم.
وتشير الإحصائات الصادرة عن المكتب المغربي للصيد البحري إلى وجود قسمين من أساطيل الصيد، الأول تقليدي، يتضمن أكثر من 12.500وحدة، تمثل 84% من حجم الأسطول، وتساهم بـ83% من مجموع الكمية المصطادة، والثاني حديث، يختص بالصيد في أعالي البحار، ويستعمل التقنيات والأساليب الحديثة، إلا أن هذا الأسطول، الذي تعزز باستمرار، مازال عاجزًا عن تأمين حاجيات الأسواق من الأسماك، هذا بالإضافة إلى القدرة الشرائية للمواطن المغربي، الذي لم يعد يقو على اقتناء السمك.