القاهرة – محمد عبدالله وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة المال، على مقترح بتعديل المادة 24 من قانون سوق المال، والخاصة برسوم قيد أوراق المال في البورصة المصريّة لتحتسب على أساس إجمالي رأس المال وليس لكل إصدار على حدا مهما صغرت قيمته. واستعرض المجلس أحكام الباب الـ 12 من اللائحة التنفيذيّة لقانون سوق المال فيما يخص عروض الشراء الإجباريّة، وأقرّ المجلس أنه لا يستلزم في حالات زيادة نسبة ملكيّة مساهم نتيجة زيادة رأس المال أو بسبب تخفيض رأس المال نتيجة إعدام أسهم خزانة تقديم عرض شراء إجباري لباقي أسهم رأس المال.
وأكدت الهيئة العامة لرقابة المال، في بيان لها الثلاثاء، حصل "مصر اليوم" على نسخة منه،، أن المجلس ناقش توجه الهيئة بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي "الفاتكا"، وما يتطلبه من تعليمات للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة فيما يخص عملائها من حاملي الجنسيّة الأميركيّة، وتمت التوصية بالتنسيق مع البنك المركزي لتبنى آلية وسياسات موحدة لمصر بخصوص هذا القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، مساء الاثنين، برئاسة شريف سامي، وذلك للنظر في عدد من الموضوعات الرقابية والتشريعية المرتبطة بالأنشطة التي تشرف عليها الهيئة.
وناقش المجلس أيضاً شروط قيد معيدي التأمين للعام 2014 وقائمة معيدي التأمين المعتمدة للعام الجديد، كما تم إضافة عدد من مؤسسات التصنيف الإئتمانى الدوليّة إلى القائمة المعتمدة من الهيئة بعد أنّ كانت تقتصر على مؤسستين فقط. ومن ثم يسمح لشركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة بالتعامل مع شركات إعادة التأمين الحاصلة على تصنيف إئتمانى مقبول من أي من تلك المؤسسات.
وأحيط مجلس الإدارة الهيئة علماً بتوصيات اللجنة الاستثماريّة للتأجير التمويلي، وأقرّ تضمين عدد من مقترحاتها بمشروع القرار الوزاري الخاص بمعايير الملائمة المالية لشركات التأجير التمويلي.