تطبق وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام "التقييم الذكي" للمنشآت على مستوى الدولة، بشكل اختياري، اعتباراً من مطلع 2017.

وجاء ذلك بعد اطلاع مجلس الشؤون التنفيذية لقطاع الموارد البشرية في الوزارة برئاسة وكيل القطاع، سيف أحمد السويدي، على نتائج المرحلة التجريبية للنظام، الذي تم تطبيقه على عدد من المنشآت بإمارة عجمان.

ويعمل النظام وفق آلية إلكترونية مبتكرة، تقوم على إتاحة المجال أمام المنشآت لتقييم نفسها ذاتياً، بما يتوافق مع اشتراطات قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة وبشكل دوري، من خلال تعبئة نموذج، يتضمن مجموعة من المحاور ذات الصلة بالقانون والقرارات، فيما يعمل قطاع التفتيش في الوزارة على التدقيق في البيانات والمعلومات التي أدخلتها المنشآت في النظام، للتأكد من صحتها واعتمادها، لاسيما من خلال التفتيش الميداني على المنشآت، وفق درجة الخطورة التي يسجلها نظام التفتيش الذكي، المرتبط مع نظام التقييم الذكي.

ومن المقرر أن تجري المنشآت تقييمها، من خلال التطبيق الذكي "آمن"، الذي توفره الوزارة للمتعاملين من خلال متجري "غوغل بلاي" و"أبل ستور".

وأكد السويدي سعي الوزارة نحو تقديم خدمات ذات جودة عالية، بما يلبي تطلعات المتعاملين، وتحقيق رضاهم وسعادتهم، في إطار التزام الوزارة بتحقيق خطتها الاستراتيجية، بموجب توجيهات ومتابعة وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش.

وذكر الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، إنه اعتباراً من مطلع العام المقبل، سيكون أمام المنشآت خياران للحصول على خدمات التفتيش، في مجال تقدير حجم العمل، والحصول على "كوتة العمال": الأول الاستفادة من نظام التقييم الذكي والامتيازات التي يوفرها، والثاني اتباع الإجراءات المعمول بها حالياً، والمتمثل في تحديد مواعيد لإجراء التفتيش لتقدير حجم العمل. وأشار إلى أن نظام التقييم الذكي يسهم بشكل كبير في تطوير أداء قطاع التفتيش، خصوصاً في ظل التطور المستمر لسوق العمل، وظهور اتجاهات حديثة للتفتيش، مشيراً إلى أن النظام يبني جسراً إلكترونياً، يوفر الجهد على المنشآت في التواصل مع الوزارة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات.

وأوضح أن النظام يسهم في زيادة التزام المنشآت بالقانون، وتعزيز الحس الذاتي والانضباط وحفظ حقوق العمال، وتقوية علاقتهم بأصحاب العمل، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشراكة والشفافية بين الوزارة والمنشآت الخاصة.

وأكد دور النظام في اختصار الوقت والجهد في عمليات الرقابة والتفتيش، ما يؤدي إلى خفض زمن تقديم خدمة تصاريح العمل "الكوتة"، وتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن المرحلة التجريبية بينت ترحيب المتعاملين بفكرة النظام، وسرعة تجاوبهم مع الخدمة عبر إنجاز متطلبات التقييم الذكي، خلال مدة متوسطها يوم عمل، مؤكداً تطابق البيانات التي أدخلتها المنشآت في النظام مع واقعها الحقيقي.