أفاد تقرير الأنشطة الصادر عن اتحاد "مصارف الإمارات"،الثلاثاء، بأن الاتحاد يدرس عدم تجريم الشيكات المرتجعة على حسابات المتعاملين لعدم وجود رصيد كافٍ لصرفها، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تصميم مشروع "المحفظة الذكية"، ومن المخطط إطلاقه خلال العام الجاري، وتدشينه بالسوق في العام المقبل، وذلك بموافقة 17 بنكاً مساهماً في المشروع.

وكان اتحاد المصارف أطلق في فبراير 2014 مشروع "المحفظة الذكية" كجزء من مبادرة الحكومة الذكية، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شهر مايو 2013. ويتضمن المشروع مراحل عدّة تبدأ بإنشاء منصّة خاصة، تمكّن المتعاملين من إجراء معاملاتهم الماليّة اليومية، وتحويل الأموال باستخدام هواتفهم الذكية، وغيرها من الأجهزة الرقمية الحديثة.

إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الوطنية فضّل عدم نشر اسمه، أن "المبادرة التي تناقشها البنوك تحت مظلة اتحاد المصارف بخصوص عدم تجريم الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، تهدف إلى رفع الصفة الجنائية عن الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد، وبالتالي لا يتم نظر هذه القضايا أمام المحاكم الجنائية، بل أمام نظيرتها المدنية".

وأكد أن البنوك ترغب في ترك مساحة للمتعامل لتوفيق أموره، وتوفير المبالغ المستحقة عليه، بشرط ألا يغادر الدولة، مشيراً إلى أن الإجراءات الجنائية تحد من ذلك كثيراً، نتيجة تعرض المتعامل للحبس، لذا لا تستفيد البنوك من هذا الوضع، والأفضل أن تعالج هذه القضايا أمام المحاكم المدنية.

وشدد على أن البنوك لا يمكن أن تتخلى عن الشيك ضماناً للقروض والتسهيلات المختلفة، إلا أن التجارب تثبت عدم جدوى اتخاذ إجراءات جنائية بحق المتعامل، ما يطيل من أمد النزاع، ويكلّف البنوك كثيراً.

ويشار إلى أن أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي أفادت بأن قيمة الشيكات المرتجعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 31 مليار درهم، بنمو نسبته 40% مقارنة بالفترة ذاتها من 2015، والتي سجلت شيكات مرتجعة بقيمة 22 مليار درهم. وبين تقرير اتحاد مصارف الإمارات أن المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في الاتحاد أقر مبادرة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تخفيف الضغط عن الشركات التي تواجه صعوبات في سداد مديونياتها، بجانب قيام اللجان التابعة للاتحاد بمناقشة موضوع رفع العقوبات المفروضة على إيران، وقانون الشركات الجديد، والتوظيف الخارجي، وحماية البيانات، بجانب التوعية المالية، والاستعلام الائتماني، ووضع السيولة بالسوق، وأحوال السوق، والمخاطر في الإمارات، وسياسة شطب الديون والمخصصات العامة، مشيراً إلى أنه تم كذلك تبادل الآراء في ما يخص المكافآت والمزايا والتوطين في البنوك.