بلغ إجمالي قيمة التداول العقاري في مناطق إمارة الشارقة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي قرابة ستة مليارات و644 مليون درهم، ومثل نشاط التداول في شهر آذار/  مارس ضعف نظيره في شهري كانون الثاني / يناير وفبراير / شباط.

و شهد الربع الأول من العام الجاري استقرارا في التداولات، بعد ارتفاع ملحوظ للتداولات طوال العام الماضي، مما يكشف عن حالة من النضج والاستقرار في السوق العقاري في الإمارة، في ظل الظروف السياسية الراهنة في المنطقة، والانخفاض الكبير في أسعار النفط.

وعزا مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة حمد سالم المزروع هذا الاستقرار العقاري في الدورة الاقتصادية الحالية إلى اتجاه مالكي العقارات للتمسك بعقاراتهم وعدم الرغبة بالتصرف بها أو بيعها بالأسعار الراهنة والتي تتسم بالانخفاض مقارنة بالفترة الماضية، منوها بأنه يمكن اعتبار هذه المرحلة فترة بناء قواعد جديدة تشكل أساساً للبدء في مرحلة ارتفاع قادمة.

وأوضح المزروع أن معاملات سندات الملكية خلال الربع الأول من 2015 بلغت نحو 4289 معاملة، شكلت معاملات البيع منها 1372 معاملة، فيما توزعت بقية المعاملات على معاملات الهبة والتحويل من الرهن، والتعويض والتنازل والتوريث والدمج والتعديل والفرز ونقل الملكية وغيرها من المعاملات.وأفاد المزروع بأن معاملات البيع في مدينة الشارقة وضواحيها خلال الفترة المذكورة 1169 معاملة، فيما بلغت في مدينتي خورفكان ودبا الحصن 102 معاملة، وحازت مدينة كلباء 101 معاملة بيع.

 وبشأن المناطق الأكثر مبيعا، كشف مدير عام دائرة التسجيل العقاري، بأن منطقة الخان تبوأت المرتبة الأولى من بين مناطق مدينة الشارقة وضواحيها، وبواقع 228 معاملة تلتها منطقة الصجعة الصناعية بعدد 134 معاملة، ثم منطقة المجاز 3 بعدد 122 معاملة، ثم جاءت منطقة الطي في المرتبة الرابعة بعدد 119 معاملة، معللاً أن سبب ازدياد التداول على هذه المناطق يمكن إرجاعه إلى كونها تحتضن المشاريع العقارية المفرزة سواء وحدات سكنية أو أراضٍ، بالتوازي مع ما تحمله من مستقبل استثماري واعد.