أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، على قوة العلاقات التي تجمع الإمارات وتونس، والرغبة المشتركة في تطوير أوجه التعاون الثنائي، والارتقاء بحجم الاستثمارات المشتركة، منوهًا بأن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 692.5 مليون درهم (188.2 مليون دولار)، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 291.4 مليون درهم (79.2 مليون دولار)، بإجمالي 983.9 مليون درهم، خلال النصف الأول من عام 2015. واعتبر المنصوري خلال لقائه مع سفير الجمهورية التونسية لدى الإمارات، حاتم الصائم، أن هذا الأرقام تعتبر متواضعة للغاية قياسًا بالإمكانات والفرص المتوافرة في البلدين.
ودعا المنصوري خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بدبي، أول من أمس، التأكيد على أهمية تطوير التعاون خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا في ما يتعلق بالابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن القطاع الخاص في البلدين يجب أن يلعب دورًا مهمًا ومحوريًا في الدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى الأمام، من خلال تعاونهما المشترك وتكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة لاستكشاف فرص التعاون، خصوصًا على الصعيد الاستثماري، مشيرًا إلى أنه تتوافر في البلدين الفرص الاستثمارية المغرية والمربحة.

ولفت المنصوري إلى أنه تتوافر في الإمارات بيئة استثمارية مثالية تزخر بالكثير من الفرص في العديد من القطاعات المهمة، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين مدعوون لمباشرة أعمالهم واستثماراتهم وتوسيع أعمالهم القائمة في الدولة، والاستفادة من منظومة التشريعات الاقتصادية العصرية والبنية التحتية والمناطق والمدن الصناعية التي توفر فرصًا وامتيازات وحوافز كبيرة.

وأكد علي أن تونس، بحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد لعام 2014، احتلت المرتبة 93 بالنسبة لأهمية الدول المصدرة لدولة الإمارات، بقيمة 280.4 مليون درهم (76.2 مليون دولار)، وبوزن نسبي 0.04% من حجم واردات الدولة، وجاءت تونس في المرتبة 52 بالنسبة لأهمية الدول المستوردة من دولة الإمارات، بقيمة 377.9 مليون درهم (102.7 مليون دولار) وبوزن نسبي 0.3% من حجم صادرات الدولة، لافتًا إلى أنه بالنسبة لأهمية الدول المعاد التصدير إليها من الإمارات، جاءت تونس في المرتبة 62 بقيمة 249.5 مليون درهم (67.8 مليون دولار) وبوزن نسبي 0.1% من حجم إعادة الصادرات للدولة.

وأكد سفير الجمهورية التونسية لدى الإمارات، حاتم الصائم، حرصه على بذل كل الجهود التي من شأنها توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمستوى الاستثمارات المشتركة إلى مستويات تلبي الطموحات وتنعكس على تحقيق الأهداف التنموية لدى البلدين، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين في تونس.

وشدد أن هناك الكثير من الفرص المتوافرة في بلاده، التي يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال الإماراتيون، خصوصًا في القطاعين السياحي والصناعي، لاسيما الصناعات الثقيلة والاستثمار والخدمات البنكية والصحية والطاقة المتجددة، بجانب قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.