كشفت اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، في مركز دبي التجاري العالمي من 11 الى 13 أبريل الجاري، عن بعض الطروحات التي ستناقشها الدورة الحالية من الحدث، التي تتصدرها الاتجاهات العالمية في الترويج للاستثمار. وأشارت في بيان إلى أن الملتقى سيبحث ضمن أجندته استراتيجيات الترويج الاستثماري، وبيئة الأعمال في العديد من الدول، وآفاق النمو في العديد من الأسواق حول العالم.

وأكدت أن دولة الإمارات تهتم بقطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، لأنه ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن الدورة السادسة من ملتقى الاستثمار السنوي 2016، المقرر انعقاده تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ستبحث الأطر التنظيمية، وطرق تمكين الاستثمار، لأنها شروط أساسية لحدوث أي استثمار أجنبي مباشر، كما سيتطرق الملتقى إلى حملات التشجيع على الاستثمار عبر كل القنوات، أبرزها وكالات الترويج للاستثمار.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، داوود الشيزاوي، إن "هناك مجموعة معايير على أي اقتصاد أن يحتويها ليكون قادرًا على استقطاب المستثمرين، وتعزيز ثقتهم وأبرزها الاستقرار، وتمكين وكالات الاستثمار، والأطر التنظيمية التي تضمن حقوق أطراف الاستثمار". وأضاف الشيزاوي أن "أبرز أهداف الدورة السادسة، هو دعم وكالات ترويج الاستثمار"، لافتًا إلى أنه "وفقًا لأحد التقديرات يوجد على الأقل 10 آلاف وكالة ترويج للاستثمار في العالم تتنافس مع بعضها بعضًا، لجذب المستثمرين". وتابع الشيزاوي أن "الأسواق الناشئة تحظى بجاذبية أكبر للمستثمرين الأجانب، وذلك نتيجة لتحسين محددات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن الأطر التنظيمية الفاعلة، لجذب هذه الاستثمارات.