طالب خبراء ماليون بتطمينات رسمية حول كفاءة الأسواق، وعمل ورش عمل للتعريف بالقيم العادلة لأسهم الشركات، بما من شأنه إعادة ثقة المستثمرين للأسواق المالية، لافتين إلى أن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية جدًا للاستثمار، إلا أنه لا توجد عمليات شراء.

ودعوا إدارات الشركات العقارية إلى إعادة النظر في طريقة احتساب الأرباح التي اعتمدت فيها على نسب الإنجاز وليس حجم المبيعات، موضحين أن المعيار الأخير أكثر دقة ووضوحًا في تقديم صورة دقيقة عن الأداء، في وقت لا تحظى فيه الطريقة الحالية لاحتساب الأرباح بثقة المستثمرين. ورأوا أن معظم المتعاملين ليست لديهم نظرة مستقبلية للاستثمار في الأسواق، ولذلك فإن هناك حاجة إلى إعادة الترويج للشركات، مؤكدين أن تأثير تراجع العائدات النفطية محدود بالنسبة للإمارات، نظرًا إلى أنها نوّعت اقتصادها.
احتساب الأرباح
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة “دلما” للوساطة المالية، هشام عامر، إن “النتائج المالية الربعية لشركات القطاع العقاري ألقت بظلالها على أداء أسواق الأسهم”.
وطالب عامر إدارات الشركات العقارية بمراجعة طريقة احتساب الأرباح، موضحًا أن الاعتماد على معيار نسب إنجاز المشروعات، مؤشرًا إلى الأرباح، غير واقعي ولا يحظى بثقة المستثمرين، وذلك على العكس من معيار حجم المبيعات الذي يعد أكثر دقة، ويعكس الأداء المالي للشركة، ووضعها في السوق بشكل واضح. وتابع: “تسمح معايير المحاسبة الدولية باعتماد أي من المعياريين، في وقت بدأت الشركات العقارية اعتماد معيار نسب الإنجاز عند احتساب الأرباح منذ الربع الثاني من عام 2015، لكن هذا غير جيد ويصعب الرجوع إليه بعد فترة”، مؤكدًا أن أسواق العالم تعتمد معيار حجم المبيعات عند إعداد ميزانيات الشركات واحتساب الأرباح.

ورأى عامر أن هناك تخوفًا من قبل عموم المستثمرين من أداء الأسواق خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يحتاج إلى تطمينات، وتوفير محفزات تشجعهم على الاستثمار.

وأوضح أن تطمينات حول كفاءة الأسواق وعمل ورش عمل للتعريف بالقيم العادلة لأسهم الشركات، والتقييمات العلمية لها، من شأنه أن يعيد ثقة المستثمرين التي اهتزت على مدار الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن معظم المتعاملين ليست لديهم نظرة مستقبلية للاستثمار في الأسواق، ولذلك فإن هناك حاجة إلى إعادة الترويج للشركات، والتعريف بحجم أعمالها، والعائد على الاستثمار فيها، وفقًا للتقييم العادل والعلمي لها، وعدم ترك السوق للمضاربين الذين احتكروا السوق، واعتادوا تحريكه وفقًا لمصالحهم بشكل يومي.

وشدد عامر على أن العوامل الخارجية تلعب دورًا أيضًا في ما يحدث في الأسواق، سواء الجيوسياسية، أو تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وذكر المحلل المالي، وضاح الطه، إن الأداء الأٍسبوعي للأسواق في مجمله سلبي، وجاء متوقعًا بسبب استمرار ضعف السيولة الناجمة عن قلق المستثمرين وضبابية التوقعات، لافتًا إلى أن الأسعار وصلت إلى مستويات متدنية جدًا ومغرية للشراء، لكن غياب العامل النفسي الإيجابي يجعل المستثمرين عازفين عن الشراء.

ورأى الطه أنه طالما لم تتحسن أحجام التداول اليومية، فإنه يصعب القول بإمكانية ارتداد المؤشرات في الفترة القريبة. وأضاف أن المطلوب تطمينات رسمية، لافتًا إلى أن ما يحدث حاليًا هو تراجع لأسعار النفط، وما تبعه من انخفاض العائدات النفطية. وشدد الطه على أن تأثير تراجع العائدات النفطية محدود بالنسبة للإمارات التي نوعت اقتصادها، وأصبحت مساهمة القطاع غير النفطي فيه مهمة، فضلًا عن أن الموازنات العامة، سواء الاتحادية أو المحلية، تشير بوضوح إلى استمرارية الإنفاق على المشروعات بما لا يدعو للقلق.

وأبان المدير العام لشركة “الدار” للأسهم والسنداتـ كفاح المحارمة، إن “نتائج القطاع العقاري أثرت في أسواق المال، فعلى الرغم من أن معظمها كان إيجابيًا فإن إفصاحات شركة مثل (أرابتك) أثرت سلبًا في جلسة آخر الأسبوع، مع أن المؤشرات استوعبت نتائجها يوم إعلانها”.

وأضاف أن أداء الأسبوع الماضي يعبر عن حالة عدم يقين أو قدرة على اتخاذ قرار شراء أو بيع، نظرًا إلى حالة التخبط التي تسود أوساط المستثمرين بشأن الأداء الاقتصادي عمومًا، متفقًا مع نظيريه في الحاجة إلى تطمينات حكومية لإعادة الثقة، وحث كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية على الدخول للأسواق مرة أخرى.