أصدر محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي، قانون أكاديمية شرطة دبي رقم (7) لسنة 2026، الذي يحدد أهداف الأكاديمية واختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، ويهدف إلى ترسيخ مكانة دبي محليًا وإقليميًا ودوليًا كمركز علمي وتدريبي متميز في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية.

وينص القانون على رفد الشرطة والجهات الأمنية والعسكرية بالكوادر المتميزة علميًا في العلوم القانونية والشرطية والأمنية، مع توفير تعليم عالي الجودة يجمع بين الريادة والابتكار، ويواكب التطورات في العمل الأمني والعسكري، ويدعم البحث العلمي لتعزيز التميّز الأكاديمي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الانضباط والسلوك المؤسسي.

ويُشكل بموجب القانون مجلس أمناء للأكاديمية كمجلس إشرافي عليا يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء ذوي الخبرة في المجالات الشرطية والقانونية والأمنية والأكاديمية، ويتولى اعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، والموافقة على البرامج الأكاديمية والهيكل التنظيمي، إضافة إلى اعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي.

كما ينص القانون على إنشاء "المجلس العلمي" برئاسة عميد الأكاديمية وعضوية مساعدين له ورؤساء الأقسام العلمية والوحدات البحثية والتدريبية وأعضاء هيئة التدريس، لتولي اقتراح واعتماد الخطط الاستراتيجية والسياسات التعليمية والتدريبية والبحثية، واعتماد المناهج الدراسية وأنظمة التدريب، ووضع أسس منح الشهادات والدرجات العلمية.

وتشمل الدرجات العلمية الممنوحة من الأكاديمية بكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية والأمنية، ودبلوم عالي، وماجستير، ودكتوراه في التخصصات نفسها، إضافة إلى منح شهادات مهنية وتأهيلية في مجالات متنوعة، مع تحديد نظام الدراسة والامتحانات والأقسام العلمية والهيئات التدريسية والتدريبية.

ويشمل القانون أيضًا تنظيم نظام الحوافز لتكريم الطلاب والمتدربين المتميزين أكاديميًا وسلوكيًا ومهنيًا، والتزامات الطلاب بالخدمة في الشرطة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد التخرج، مع إمكانية إعفاء جزئي أو كلي من رد النفقات في حال إخلال الطالب بالالتزامات وفق الضوابط المعتمدة من القائد العام لشرطة دبي.

كما يعتمد القانون تحول الأكاديمية الرقمي، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمحاكاة المتقدمة في الأنشطة التعليمية والتدريبية والبحثية، مع تطوير أنظمة رقمية متكاملة وفق المعايير الوطنية والدولية لأمن المعلومات وحماية الخصوصية، لتعزيز جودة الأداء المؤسسي للأكاديمية واستعدادها للمستقبل.

ويحل هذا القانون محل القانون رقم (11) لسنة 2005 الخاص بإنشاء أكاديمية شرطة دبي، ويلغى أي نص يتعارض معه في التشريعات الأخرى، مع استمرار العمل باللوائح السابقة إلى أن تصدر لوائح وقرارات جديدة تطبق القانون الحالي، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

قد يهمك أيضـــــــا :

محمد بن راشد يصدر قانوناً لتنظيم المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في دبي

محمد بن راشد يصدر قانوناً لتنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في دبي