أدانت سبعة أحزاب سياسية تونسية، الأربعاء، في بيان مشترك، الاتصال الهاتفي الذي أجراه، الثلاثاء، راشد الغنوشي رئيس البرلمان بفائز السراج رئيس حكومة طرابلس الليبية.

واعتبرت أحزاب (التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث) الاتصال "تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها".

وطالبت الأحزاب، في بيان مشترك، نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، الرئيس قيس سعيد بالرد على ما ورد من مواقف راشد الغنوشي، "وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجيستي لتركيا في عدوانها على ليبيا".

ودعت الأحزاب القوى والمنظمات الوطنية لـ" اتخاذ موقف حازم" تجاه الغنوشي وجماعته، الذين "يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة".

وجاء في البيان المشترك أن المكتب الإعلامي للبرلمان لم يورد أي بلاغ بخصوص فحوى الاتصال بين الغنوشي وفايز السراج.

ورفضت الأحزاب الأدوار التي يقوم بها الغنوشي رئيس حركة النهضة باسم البرلمان في الخارج، معتبرة أن مصلحة التنظيم العالمي للإخوان تهمه قبل مصالح تونس وشعبها، وهو ما "يشكل تهديدا للأمن القومي لتونس".

وجددت "تضامنها مع الشعب الليبي في محنته"، مؤكدة احترامها لسيادته، ووقوفها معه "في مواجهة كل عدوان خارجي، وبعيدا عن أي إصطفاف وراء محاور الإقتتال الهمجي ونهب الثروات وتقسيم البلد".

وخلال الاتصال الهانفي الذي جري بينهما، أكد الغنوشي للسراج أن لا حل عسكريا للصراع، ثم قام بـ"تهئنته" على سيطرة الميليشيات والمرتزقة السوريين على قاعدة الوطية الجوية، بفضل الدعم التركي.

وسبق أن أبدت أحزاب تونسية اعتراضها على "تحركات واتصالات غامضة ومخالفة للقوانين"، يقوم بها الغنوشي ويتعدى بها على دور رئيس الجمهورية ووزير خارجيتها، وكان من بينها زيارته لتركيا في يناير الماضي ومقابلته لرئسيها رجب طيب أردوغان، وكذلك اتصالاته بأعضاء جماعة الإخوان في ليبيا.

وقـــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــضًأ:

الخلافات على رئاسة البرلمان التونسي خطوة نحو بلورة تحالفات الحكومة

البرلمان التونسي يستعد للتصويت على "حكومة التكنوقراط" الجديدة السبت